أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من أجل تطبيقها على مسطرة سندات الطلب، باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمقتضيات المنظمة لهذا المجال.
وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي، أن هذه الدراسة تأتي تعزيزا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتم التأكيد عليها من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
من بين هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك عند الاقتضاء، مع إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، والعينات أو الوثائق التقنية المطلوبة، فضلا عن إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، وذلك ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات، ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.
وفي ما يتعلق بفرض الضمان البنكي، شدد لقجع على أن مقتضيات المادة 91 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية حددت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح، بما فيها شروط الضمان.
وذكر الوزير بأن مسطرة سندات الطلب تعتبر وسيلة تيسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، لكنها تخضع رغم ذلك للمبادئ العامة للصفقات العمومية، كونها عقدا إداريا.
كما أوضح أن إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، عبر اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذها في أفضل الظروف.
وأشار لقجع إلى أن إصلاح نظام الصفقات العمومية، الذي تم عبر المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، أتى بعدة إجراءات لضبط وتدبير مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب.
وأوضح لقجع أن الحكومة تسعى إلى تفعيل المزيد من الإجراءات المعتمدة في الصفقات العمومية على سندات الطلب، ولا سيما على مستوى التنزيل التقني والمعلوماتي لهذه المقتضيات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.