كشف حسن القباب، مدير الميزانية بوزارة العدل، أن مجموع مداخيل الديون العمومية بالمحاكم (الغرامات والرسوم القضائية والصوائر القضائية) ارتفعت خلال سنة 2024 إلى أزيد من مليار وأربعمائة مليون درهم.

وأوضح القباب الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء برواق وزارة العدل بالعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط أن مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجلت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، منحنى تصاعديا، بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020 بسبب تأثير الوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة، حيث ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2024 أعلى مستوياتها، منذ تكليف كتابة الضبط بعملية التحصيل، بما مجموعه 324 674 568 درهما، ومن أجل تحقيق مزيد من الجهد فإن مديرية الميزانية بوزارة العدل تشتغل على مجموعة من الأوراش المهمة والتي من شأنها التخفيف من حجم الباقي بدون تحصيل والرفع من النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن الرفع من موارد الدولة وتحقيق الأمن القضائي.

وأكد القباب أن وزارة العدل، ومنذ تكليف كتاب الضبط بعملية تحصيل هذه الديون العمومية، وفي إطار سعيها إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتي من شأنها ردع المخالفين وتحقيق النجاعة القضائية، قامت بمجموعة من التدابير، أهمها إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة؛ وتكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز لقضائية؛ وتعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل، وتوفير مختلف الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين (السيارات النفعية، الدرجات النارية برامج معلوماتية ...). إلى جانب القيام بعدة مشاريع ذات الصلة بالأداء الإلكتروني؛ وإعداد وتنزيل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط ومعجم المصطلحات ودليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية؛ والزيارات الميدانية للوقوف على العمليات المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية؛ وتوجيه وتتبع تفعيل مجموعة من الرسائل الدورية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.