قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، "لا نتوفر على منظومة وطنية متكاملة للابتكار"، جاء ذلك في مداخلة له خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين حول "التشغيل والاستثمار" اليوم الأربعاء.
وأبرز المسؤول الحكومي أن أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تتمثل في "تأسيس منظومة جامعية حقيقية للابتكار"، قبل الانتقال إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وقطاعات حكومية أخرى.
وربط الوزير تحقيق منظومة متكاملة للابتكار بضرورة إعادة تنظيم الجامعات وتجميعها في شكل "أقطاب جامعية"، تضم عددا كافيا من الباحثين وشركاء اقتصاديين وممثلي الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذه الأقطاب ستكون "بمثابة فضاءات تسمح بإطلاق مشاريع مشتركة، تجمع الباحثين بالمقاولات، وتؤسس لمدن ابتكار قادرة على تحقيق نتائج ملموسة".
وشدد ميداوي على أن غياب "كثافة في البحوث والباحثين" والتفاعل مع النسيج المقاولاتي، يجعل من الصعب الحديث عن ابتكار حقيقي أو نقل تكنولوجيا، مؤكدا أن بعض الجهات مثل الدار البيضاء الكبرى يمكن أن تشكل نموذجا أوليا، "لكن نجاح التجربة لن يكون ممكنا إذا نقلت إلى جهة لا تتوفر على قاعدة اقتصادية قوية".
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، كشف ميداوي أن الوزارة منكبة حالياعلى سياسة جديدة لإعادة تنظيم وهيكلة البحث العلمي، تستند إلى "منح المختبر الجامعي المكانة التي يستحقها"، باعتباره "اللبنة الأساسية للجامعة"، كما هو الحال في الجامعات العالمية.
وأكد أن بعض الدول تمنح مدير المختبر العلمي مكانة أقوى من العميد أو رئيس الجامعة، نظرا لدوره الحيوي في الإشراف على البحث والتأطير البيداغوجي.
ولفت إلى إعداد مشروع قانون جديد "ينسخ القانون الحالي"، ويتضمن مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة تهم منظومة البحث العلمي، مضيفا أنه سيتم فتح نقاش موسع مع الشركاء الاجتماعيين وهياكل الجامعات حول المحاور الإضافية لإصلاح الجامعة.
وفي ما يتعلق بشروط التوظيف في الجامعات، انتقد الوزير استمرار اشتراط الجنسية المغربية للولوج إلى مهنة الأستاذ الجامعي، معتبرا أن المغرب "من بين الدول القليلة التي تضع هذا الشرط"، في وقت تعتمد فيه دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين على "متطوعين في البحث العلمي"، يشكلون العمود الفقري لمنظومة البحث.
وأكد ميداوي أن مشروع القانون الجديد سيتضمن "إمكانية التعاقد مع باحثين من جنسيات أخرى"، إلى جانب تفعيل الاستفادة من كفاءات مغاربة العالم.