ظهر عنصر وُصِفَ بـ ''المحرج'' في قضية طارق رمضان، الداعية الإسلامي، المتهم من قِبَلِ فرنسيتين بالاغتصاب، وهو تأشيرة طيران تبين أن المتهم حَلَّ بليون الفرنسية قادما إليها من لندن، يوم 9 أكتوبر 2009، في الساعة السادسة و45 دقيقةً مساء، بينما تتهمه إحدى الضحيتين المحتملتين بأنه اغتصبها في فترة ما بعد الزوال من اليوم نفسه.

وحسب موقع ''لُوبَارِيزْيَانْ'' الفرنسي، فالوثيقة المذكورة فُقِدَت وهي في طريقها إلى مكتب المدعي العام في باريس، قبل أن تظهر مرة أخرى في وقت متأخر جدا، حسب ''لوباريزيان'' الذي أضاف أن رمضان وصل إلى ليون، في اليوم المذكور، في السادسة و45 دقيقة مساءً، ليَحْضُرَ محاضرةً في هذه المدينة في الساعة الثامنة والنصف مساءً من نفس اليوم، وفق ما أورده المصدر نفسه.

المدافعون عن طارق رمضان اعتبروا أن هذه المعلومات تضعف إلى حد كبير تصريحات متهمته، التي تقول إنها تعرضت للاغتصاب من طرفه في فترة ما بعد الظهر يوم 9 أكتوبر 2009، أما المحققون في القضية الذين لم يتم إخبارهم بوجود هذه الوثيقة إلا يوم الخميس المنصرم، فلم يتمكنوا بعد من تأكيد أو دحض هذه الحجة، عن طريق إرسال، مثلا، طلب استفسارٍ إلى شركة الطيران المعنية.

اقرأ أيضاً: تفاصيل 3 ساعات واجه فيها رمضان ''المعاقة'' التي تتهمه بالاغتصاب

ياسين بُوزْرُو وجُولِي غْرَانِيرْ، محاميا رمضان، نددا بهذا الأمر الذي اعتبراه يضر بشكل خطير برمضان، وأرسلا، حسب الموقع الفرنسي، بعد ظهر أمس (الإثنين) رسالة إلى وزير العدل الفرنسي، من أجل إحالة القضية إلى المفتشية العامة للعدل.

حجز الطائرة المذكور كان جزءً من مذكرةٍ أرسلت في 6 دجنبر المنصرم من قبل محاميي رمضان إلى القسم P20 في مكتب المدعي العام في باريس، وهو القسم المسؤول عن التحقيق الأولي في القضية، الذي فتح في 20 أكتوبر المنصرم. وفي بريدٍ إلكتروني مؤرخٍ بتاريخ 7 دجنبر الماضي، أقر مكتب الاستقبال ومكتب الادعاء التابع لمكتب المدعي العام باستلام المذكرة، مشيران إلى أن الرسالة قد أرسلت إلى الإدارة المختصة، وفق الموقع الفرنسي المذكور.

اقرأ أيضاً: رسميا .. توجيه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان

وضع رمضان في الْحَبْسِ يوم الأربعاء الماضي فاجئ محامياه، بحيث أنه لم يُسْأَل من قبل محققي الشرطة القضائية حول حجز الطائرة المذكور، والسبب حسب ''لوباريزيان'' هو أنهم لا يعلمون بماذا يتعلق الأمر. وفي حالة الطوارئ، سيقوم المحاميان بإرسال رسالة إلى المدعي العام في باريس للاستفسار حول الأمر، كما أنه من الواضح، حسب المصدر ذاته، أن الشرطة تقوم بفعل الشيء نفسه، كما يشهد على ذلك تقريرٌ صاغته بعد ظهر يوم الخميس المنصرم قائدة في القسم الثاني من الشرطة القضائية، بحيث قالت إنها توصلت من قبل السيدة  لم تذكر الجريدة اسمها، برسالة إلكترونية، أرسلها المحامي بوزرو إلى مكتب المدعي العام في باريس، يوم 6 دجنبر 2017، لكن السيدة ذاتها  أفادت أن القسم P20 لم يتوصل أبدا بهذا البريد الإلكتروني، بدون سبب معروفٍ، حسب ''لوباريزيان''.