شاركت وزارة العدل المغربية في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، المنظم من طرف اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، تحت شعار: "الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض"، وذلك في إطار التزام المغرب بالجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

واحتضن مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ضاحية الرباط، هذا الحدث الدولي، الذي جمع نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل تعزيز المنظومة القانونية لحماية البيئة في ظل التحديات المناخية المتفاقمة.

ووفقا لبيان رسمي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، مثلت وزارة العدل، ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل؛ حيث ألقت كلمة باسم الوزير عبد اللطيف وهبي، أكدت فيها أن حماية البيئة لم تعد رفاها تشريعيا، بل غدت "ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤوليتنا تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضافت لبلايلي: "ما يقلقنا اليوم هو تراجع القضايا البيئية ضمن أولويات الأجندة السياسية الدولية، في وقت يحتاج فيه الكوكب إلى قرارات حاسمة لا تحتمل التأجيل"، مبرزة أن العدالة البيئية باتت جزءا لا يتجزأ من العدالة الشاملة؛ حيث أكدت أنه "لا يمكن تحقيق أمن مستدام فوق أرض مهددة بالفناء، ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة".

وشددت المتحدثة نفسها على أن المغرب يضع القضايا البيئية في صميم سياساته، عبر تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين، والانخراط في شراكات دولية فاعلة، مستعرضة أبرز القوانين البيئية التي أُقرت مؤخرا، بما في ذلك تشريعات حماية التنوع البيولوجي، وإدارة المياه والنفايات، ومكافحة التغير المناخي.

وأشارت لبلايلي إلى أن المملكة اختارت أن تكون فاعلا وليس مراقبا، مستذكرة مسارات التزامها البيئي منذ قمة ريو دي جانيرو، ومرورا باحتضان مؤتمر المناخ بمراكش، وصولا إلى إقرار الدستور المغربي للحق في بيئة سليمة.

ونوهت بدور مؤسسات وطنية رائدة؛ مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومركز الحسن الثاني الدولي، مؤكدة أنها تسهم بفعالية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

واعتبرت ممثلة وزارة العدل أن المشاركة المغربية تشكل فرصة لتقوية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإبراز التجربة المغربية، مشددة على أن "حماية البيئة ليست مسؤولية تقنية فحسب، بل رهان أخلاقي وسياسي واختبار حقيقي لمدى التزامنا الجماعي بقيم العدالة والكرامة الإنسانية".

كما أكدت التزام المغرب بالعمل التشاركي متعدد الأطراف، مع التركيز على التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية، من أجل بناء نظام بيئي قانوني عادل وشامل.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد على مدى ثلاثة أيام، سلسلة من الندوات والورشات العلمية رفيعة المستوى، تتمحور حول قضايا؛ مثل: الإطار القانوني لحماية المحيطات والغلاف الجوي، والعدالة المناخية في السياسات العمومية، والعلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان، وتعزيز القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الأزمات البيئية.