نفى حزب الحركة الشعبية التحاق أي عضو قيادي في الحزب، أو في فريقيه بمجلسي البرلمان، بالمشروع الحزبي الذي يروج له، في إشارة إلى "حزب الحركة الديمقراطية الشعبية".

وأضاف الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا المشروع الحزبي "لا يمت بصلة للحركة الشعبية".

ووصف البلاغ ما راج عن "انشقاق مزعوم داخل الحزب" بـ "الشائعات والأخبار الزائفة".

وأكدت الحركة الشعبية "تماسك صفوفها، قيادة وقاعدة، واعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها، وفريقيها بالبرلمان، وكل منظماتها وروابطها الموازية، في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب، وبتحقيقها انتصارا جماعيا موحدا ومتصلا نحو الأفق الحركي الجديد، بمنطق وحدة الهدف والصف".

وشدد البلاغ على أن "الحزب، الذي كان منطلقا للتعددية السياسية والحزبية ببلادنا، ومدافعا عن الحريات العامة، سيظل دائما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أو استغلال اسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس، والتشويش، والاستثمار في الغموض، وتسويق المغالطات".

للإشارة، صرحت وزارة الداخلية، في الجريدة الرسمية تحت رقم 7404، عن إيداع ملف تأسيس حزب جديد يحمل اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، وذلك يوم 28 أبريل 2025.