توصل ولاة الجهات وعمال الأقاليم بتوجيهات صارمة من وزارة الداخلية، تحثهم على مراقبة المساحات المزروعة بالبطيخ الأحمر (الدلاح) وأيضا الطماطم، وذلك بسبب ما تحتاجه من كميات كبيرة من مياه السقي.

وتأتي هذه التوجيهات، حسب مصادر تحدثت ل"تيلكيل عربي" اليوم الجمعة، في سياق مواجهة شح التساقطات المطرية، انحصار المياه الجوفية خاصة في مناطقة الجنوب الشرقي منطقة تانسيفت الحوز، بالإضافة إلى تراجع حقيقنة السدود بعدد من جهات المملكة.

وتوصل الفلاحون وممثلوهم في عدد من المناطق، من بينها شيشاوة وطاطا، بمراسلات من مصالح وزارة الداخلية، تتضمن توجيهات بخصوص ضرورة الحصول على ترخيص قبل مباشرة زراعة الطماطم والدلاح، هذا الأخير تم منع زراعته بشكل كامل في طاطا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "منع زراعة البطيخ الأحمر سوف يشمل عددا من المناطق خاصة في الجنوب الشرقي، ويمكن أن تضاف مناطق أخرى، بعد الإنتهاء من خارطة زراعية سوف تشرف وزارتي الفلاحة وزارة التجهيز والنقل والماء على إعدادها، بتنسيق مع وزارة الداخلية".

وأضافت: "زراعة الدلاح في هذه المناطق، تعتمد على المياه الجوفية، ما يؤثر بشكل مباشر على الآبار التي تستخدم في ضمان ضخ المياه الصلاحة للشرب، ويجب أن يكون التدخل استباقية لتفادي أزمة الماء الصالح للشرب التي وحدثت قبل سنوات في مدينة زاكورة مثلا".

وتابعت: "الواقع يفرض ضرورة ترشيد استعمال جميع مصادر المياه في المغرب. نحن نمر بموسم استثنائي لم نشهده حسب الخبراء منذ أزيد من 40 سنة، وكل المؤشرات تشير إلى أن أكثر من 50 مدينة سوف تعاني من شح المياه خلال فترة الصيف القادم".

للإشارة قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن "الحكومة قررت منع زراعة "الدلاح" هذه السنة في إقليم طاطا لمواجهة ندرة المياه".

وأضاف بركة في لقاء حول "الماء كرهان مغربي"، نظمه نادي الصحافة بالمغرب بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، عشية أمس الخميس، أن "الدلاح يستعمل كمية كبيرة من الماء، ويُزرع في مناطق عندها نقص في الماء، ولكن هذا الاستغلال يكون في مدة زمنية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأبرز المتحدث ذاته، أنه "حين إنتاج الدلاح مبكرا تصبح له قيمته المالية كبيرة بعد تصديره، ويعود بمردودية على الفلاح".

وشدد على أنه "هنا يظهر دور الحكومة والدولة في التحكيم ما بين الاقتصاد والتنمية المستدامة، وأنشأنا لجنة مع وزارة الفلاحة للاشتغلال على خريطة الزراعات الجديدة وعلاقتها بندرة المياه".

وأكد أن "الهدف من منع زراعة الدلاح في إقليم طاطا ليس إيقاف الإنتاج، ولكن يجب أن يكون بكيفية معقلنة، وحسب القدرات المائية، وسنطور شرطة المياه".

وذكر الوزير أن "مشكلة أخرى متواجدة في عدة مناطق في الشمال هو أن زراعة القنب الهندي مضرة كثيرا بالمجال البيئي، على رأسها الاستغلال المفرط للماء، لأن الزراعة تغيرت، و"الكيف" الذي نعرفه لم يعد يزرع".

ولفت إلى أنه "يتم استيراد أنواع جديدة من القنب الهندي مكلفة ماليا وتستهلك التربة، وبعض المناطق الفرشة المائية (مابقاتش)، منها الثقب التي وقعت فيه فاجعة ريان، في هذا الإطار صادقت الحكومة على مرسوم من أجل تقنين هذا الأمر".