أكد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2017 ، أن حضور المجموعات البنكية الوطنية، تعزز ليشمل 33 بلدا، 26 منها بالقارة الإفريقية.

وأوضحت هبة الزهوي، مديرة الأشراف البنكي (بنك المغرب)، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم هذا التقرير في نسخته ال 14، أن هذا الحضور تعزز دوليا، بما في ذلك اتساع مجال أنشطة البنوك الوطنية على مستوى القارة الإفريقية .

وفي إطار الإشراف على الأنشطة العابرة للحدود، تضيف الزهوي، فقد أبرم بنك المغرب، ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليرتفع بذلك عدد هذه الاتفاقيات إلى 12 اتفاقية تغطي معظم البلدان التي تتواجد بها البنوك المغربية.

وتابعت أن سنة 2017، اتسمت على المستوى التنظيمي، بإطلاق ورش اعتماد المعيار المحاسباتي الدولي لإعداد التقارير المالية ( إي إيف إير إيس 9 )، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير سنة 2018، إلى جانب مواصلة العمل على إصلاح تصنيف الديون.

كما تم في الإطار نفسه تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

وحسب الزهوي، فإن سنة 2017 تميزت، على المستوى الوطني، بانطلاق نشاط الأبناك التشاركية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بمواكبة مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل إعداد الإطار التعاقدي للمنتجات، كما قام بتطوير الإطار الاحترازي الخاص بها، فضلا عن مساهمته إلى جانب السلطات المعنية، في بلورة المكونات اللازمة لاستكمال المنظومة التشاركية .

وقالت الزهوي، إنه بعد اعتماد خمس بنوك تشاركية، اتسع نطاق مراقبة البنك في سنة 2017، ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها .

وفي ظرفية تظل محفوفة بالمخاطر، تابع بنك المغرب إجراء مراقبة دقيقة، لجودة الأصول البنكية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لاسيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الالكترونية.

وفي سياق متصل لفت التقرير أيضا إلى أن الأنشطة البنكية شهدت تباطؤا في وتيرة توسع شبكة البنوك، لتصل إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا ، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة و2.9 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016، مبرزا أن هذه المعطيات تعزى لاعتماد الأبناك استراتيجيات تنموية مبنية على قنوات رقمية..

وبخصوص الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب، أوضح التقرير أنها قد وصلت إلى ما يقرب من 26 مليون حساب.