ساعات قليلة على تفجر أزمة القيادة داخل حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية تجميد عضوية عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبو الغالي خرج هذا الأخير اليوم الأربعاء ببيان يوضح فيه أن خلافا تجاريا بينه وبين عضو آخر في الحزب كان سبب تجميد عضويته من طرف فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للحزب.

واﺳﺗﻧﻛﺭ أبو الغالي قرار تجميد عضويته من الحزب، مؤكدا أنه سيظﻝ يمارس ﺻﻼﺣﻳﺎته ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭأنه سيحضر أﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻧﻌﻘﺩ، ﻭﻟﻥ يقبل بما وصفه ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﻡ.

واعتبر أبو الغالي أن ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺁﺧﺭ، ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺑﻳﻊ ﻭﺷﺭﺍء ﻋﻘﺎﺭ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻋﺎئلته، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻅﻠﻡ ﻣﺎ، ﻓﻣﻥ ﺣﻘّﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺿﺎء، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺣﺩﻩ ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺭﻱء ﻭﺍﻟﻣﺫﻧﺏ، ﻭﺩﺧﻭﻝ ﻋﺿﻭﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻫﻭ ﺇﻗﺣﺎﻡ ﻗﺿﻳﺔ  ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺣﺯﺑﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺷﻲء ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭﻻ ﻳﻘﺑﻠﻪ ﺃﻱ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻷﻧﻪ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻱ، ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﻣﺳﺗﻘﻭﻳﺔ ﺑﺈﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻋﻥ "ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻳا" ، ﻟﺗﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ، ﻓﺗﻘﺭﺏ ﺍﻟﻣﺭﻳﺩﻳﻥ، ﻭﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ "ﺗﺻﻔﻳﺔ" ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ.

ولمح أبو الغالي إلى وجود أسباب أخرى تقف خلف تجميد عضويته، معتبرا أن ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻓﺎﺿﺕ ﺍﻟﻛﺄﺱ، ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﺳﻣﻳﺭ ﻛﻭﺩﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻬﺔ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﺗﺎﻧﺳﻳﻔﺕ ﺍﻟﺣﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ، ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ 2024 ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ، ﻭﻧﺷﺭﺕ ﺻﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﺑﺻﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺣﺯﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﻳﻥ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ، ﺇﺫ قال إنه وجه ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺣﺭﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﻋﺿﻭﻱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻧﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ بدأ الخلاف يحتد ويتأجج.

واعتبر أبو الغالي في بيانه أن ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﻟﻳﺳﺕ إلا ﻋﺿﻭﺓ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻭ ﺗﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﺑﺎﻗﻲ أعضاء ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ، موضحا أنه ﺍﺭﺗﺄى رفقة ﺍﻟﻣﻬﺩﻱ ﺑﻧﺳﻌﻳﺩ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺑَﻬﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ، ﻭﻗﺩ ﺳﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻗﺗﺭح ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ للاﺳﺗﻭﺯﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻭﺡ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﺳﻠﻝ ﺑﻌﺽ "ﺍﻟﻣﻘﺭﺑﻳﻥ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺻﺏ ﺩﻭﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻻﺧﺗﻼﻕ ما وصفها بالأسباب ﺍﻟﻭﺍﻫﻳﺔ، ﻹﺑﻌﺎﺩه ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻋﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ، ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺳﻣﻳﺭ ﻛﻭﺍﺩﺭ ﻣﻥ ﺷﻐﻝ منصبه ﻓﻲ ﺿﺭﺏ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺯﺏ.