شهدت مدينة الرباط، اليوم الأحد، تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة، دعما لفلسطين، على إثر تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل لليوم التاسع.
ودعت إلى المسيرة المنظمة، تحت شعار: "الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع"، والتي انطلقت من ساحة "باب الأحد" وسط العاصمة باتجاه مبنى البرلمان، كل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والمغربية، وصور المسجد الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لنضال الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"كلنا فداء لغزة"، و"فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم". بالمقابل، أحرقوا علم إسرائيل تعبيرا عن التنديد بالحرب الغاشمة التي تشنها على قطاع غزة؛ حيث هتفوا: "الشعب يريد إسقاط التطبيع".
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قال، يوم المنصرم الأربعاء، بالقاهرة، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، إن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون، وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.
وأبرز بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لبحث سبل تحرك عربي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين، استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
كما أوضح أن "الملك ظل، دائما، يؤكد أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب مساع بلا انقطاع وجهودا حثيثة ومتواصلة، للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون، وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة".
وجدّد الوزير التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وأكد ناصر بوريطة "تشبث المملكة المغربية بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه".
وقال الوزير إن "الأحداث الدامية والمروعة التي انطلقت شرارتها، يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وما واكبها من عنف منقطع النظير، يؤشر على أن المنطقة أمام وضع غير مسبوق، قد يدخل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعياتها، ويذكي تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع".
وأوضح بوريطة أن الملك ما فتئ ينبه إلى خطورة انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف، وتروج لثقافة العنف، وتؤجج نيران الصراع، وتقوض جهود التهدئة، وتنسف أفق حل الدولتين، وتضرب، بذلك، في الصميم، كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وتابع الوزير أنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".
واستعرض بوريطة أربعة محاور كخارطة طريق للتعاطي مع الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لخصها في بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة، من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد، مع ما يتطلبه ذلك من حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية، تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة.
وأشار، في ذات السياق، إلى أهمية تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصالها إلى وجهتها.
وحث الوزير، أيضا، الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية، لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية، تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية والعربية.
ولفت بوريطة إلى أهمية تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وحث في هذا جمهورية مصر العربية على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة.
يذكر أن المجلس الوزاري العربي اعتمد قرارا يؤكد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وحذر القرار من "التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع".
كما أدان وزراء الخارجية العرب قتل المدنيين من الجانبين، ورفض استهدافهم بالمطلق، مؤكدين على ضرورة حمايتهم، انسجاما مع القيم الانسانية المشتركة، وتنفيذا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.