وكان بوتفليقة البالغ 82 عاما أعلن في 22 فبراير ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، رغم الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع تظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل "هيئة رئاسية" تدير شؤون البلاد وتتكون من "شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة".

وتنص الوثيقة التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب اسلامي في الجزائر.

وتعرضت الأحزاب السياسية في الجزائر للتهميش خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قادها طلاب غاضبون من الأوضاع السياسية في البلد العربي الواقع في شمال افريقيا.

وتأتي هذه المقترحات غداة تظاهرات حاشدة جرت للاسبوع الخامس على التوالي في كافة ولايات البلاد تقريبا للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم في الجزائر.

والسبت، تظاهر نحو ألف محام بلباسهم الخاص الاسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة الى تغيير النظام أيضا.