سجلت مجموعة الديمقراطية والحداثة، التي يرأسها رجل الإشهار والفاعل الجمعوي نور الدين عيوش، بـ"ذهول وسخط الأحكام الثقيلة الصادرة في حق متهمي  الحراك"، مؤكدة في بيان لها، أن "هذا الحراك الذي ليس إلا تعبيرا عن الإحباط وغياب الآفاق/ العدالة الاجتماعية للشعب المغربي وخاصة الشباب منه".

وذكرت الجمعية بأنها أجرت، منذ شهر غشت 2017،"في إطار سعيها للوساطة"، اتصالات بالسجن مع مختلف الأطراف المعنية من قادة الحراك و عائلاتهم والسلطات وأبرز الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بالحسيمة، و على هذا الأساس، بعثت "تقريرا إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة تطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين، و إعمال الديمقراطية التشاركية التي تمكن السكان من المشاركة النشيطة في تنفيذ ومراقبة سير المشاريع التي تستجيب للخاصيات  الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة بكل شفافية"، على حد تعبيرها.

و دعت المجموعة إلى "تغليب المقاربة التشاركية عوض المقاربة الأمنية التي تضمن تحقيق المطالب الاجتماعية و الاقتصادية للسكان والتي ترجع ثقة شباب المنطقة في مستقبلهم و مستقبل بلدهم"، مطالبة "بالإفراج اللامشروط على جميع معتقلي الحراك".