تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم السبت بين تطرق جريدة المساء لتداعيات حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تشرف عليها شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، وبين حديث "الأحداث المغربية" عن دخول رئيس النيابة العامة على خط قضايا التملص من أداء تذاكر الطرق السيارة بالمغرب، فيما كشفت يومية "أخبار اليوم" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعلن عن رأيه بخصوص مشروع قانون "الخدمة العسكرية".

 المساء: "إزاحة" أفيلال تهدد بتفجير الأغلبية

 نبدأ جولتنا من جريدة المساء التي كشفت أن "إزاحة" شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية من قطاع الماء تهدد بتفجير الأغلبية.

ونقلت المساء عن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قوله "إن رئيس الحكومة لم يستشره أو يخبره مسبقا بمقترح حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من الهيكلة الحكومية".

 وعلق بن عبد الله على الموضوع قائلا"العلاقة المتوترة بين اعمارة وأفيلال معروفة، وقيادة الحزب ستجتمع بداية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة هذا الموضوع"

 وكشفت المساء أن مقترح حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء كان مطروحا منذ أشهر عدة، بعد اندلاع حرب شرسة بين أفيلال، والوزير عبد القادر عمارة الذي رفض التخلي عن عدد من صلاحياتها لفائدتها.

 الأحداث المغربية: عبد النباوي يدخل على خط التملص من أداء تذاكر "الأوطوروت"

 من جهتها، قالت صحيفة "الأحداث المغربية" إن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة حث في مراسلة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك على إيلاء شكايات الشركة الوطنية للطرق السيارة أهمية خاصة.

 وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف مخالفة يوميا تهم التملص من أداء تذكرة "الأوطوروت"، مما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، إلى جانب وقوع حوادث سير بمختلف محطات الأداء مما يسبب عرقلة للسير وتعرض معدات الشركة للتخريب.

 وطلب عبد النباوي من الوكلاء العامين ووكلاء الملك إيلاء أهمية خاصة لشكايات الشركة الوطنية للطرق السيارة أهمية خاصة، مع حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها، وموافاته بما قد يعترضهم.

"أخبار اليوم": الخدمة العسكرية تحت مجهر اليازمي

 بدورها، اهتمت يومية "أخبار اليوم" بالجدل الذي رافق مصادقة المجلس الحكومي، وكذا المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بـ"الخدمة العسكرية".

 وقالت "أخبار اليوم" استنادا إلى مصادرها "إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل بنص مشروع القانون للإطلاع عليه ودراسته".

 وكشفت اليومية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد لإعلان رأيه بخصوص مشروع القانون خلال عرضه على البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل المجلس الوطني لحقوقها الإنسان قولها "إن المجلس سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه، والمساواة في ولوج الخدمة، لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة جوانب حقوقية".