تنوعت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم الجمعة، بين مواضيع اقتصادية كتفاعل المصدرين التونسيين للدفاتر المدرسية إلى المغرب مع الرسوم المؤقتة التي تم فرضها لمكافحة الإغراق، والتجربة الفرنسية لإنقاذ الشركات المغربية المدرجة في البورصة، ومواضيع اجتماعية من قبيل تعزيز الترسانة القانونية حول المساعدة الطبية على الإنجاب وواقع التغطية الاجتماعية كما رصدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

"آخر ساعة": الدفاتر التونسية تريد العودة

ذكرت صحيفة "آخر ساعة" أن المصدرين التونسيين للدفاتر المدرسية يتفاعلون رسميا مع فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق ضد شحناتهم إلى المغرب. وفي هذا السياق، أرسل الوفد التونسي بمنظمة التجارة العالمية بطلب إلى نظيره المغربي بفتح مشاورات مع الحكومة المغربية بشأن هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق دخلت حيز التنفيذ في 11 ماي الماضي لمدة 4 أشهر. ويزعم الفاعلون التونسيون بأن المغرب تصرف بشكل غير متسق مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.

"العلم": واقع الحماية الاجتماعية في المغرب

أوردت صحيفة "العلم" أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر  تقريرا جديدا، عن واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، جاء فيه أن سوق الشغل المنظم في المملكة يتسم بعدم الاستقرار. وكشف التقرير، أن عدد المؤمنين لهم الذين شملهم نظام الضمان الاجتماعي، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3.283.679، مضيفا أن هذه الأرقام تؤشر على المرونة وانعدام الاستقرار في العمل اللذين يتسم بهما سوق الشغل المنظم في المغرب، حيث إن مؤمنا له واحدا من بين كل عشرة مؤمن لهم في القطاع الخاص تم التوقف عن التصريح به قبل بلوغه سن التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2016.

"المساء": المساعدة الطبية على الإنجاب

جاء في "المساء" أن الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية تعززت بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، على مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. ويحدد هذا المشروع، الذي يرمي إلى سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

 "ليكونوميست": التجربة الفرنسية لإنقاذ الشركات المغربية

قالت "ليكونوميست" إن "ستروك" للصناعة هي أول شركة مدرجة في البورصة تستفيد من مخطط إنقاذ. وبناء على طلب الشركة، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إقرار مخطط إنقاذ لفائدة الشركة، يوم الخميس 12 يوليوز الجاري. ودخل هذا الإجراء الجديد، المستورد من القانون الفرنسي حول صعوبات المقاولة، حيز التنفيذ منذ 20 أبريل 2018 فقط. ويتوفر الفاعل الصناعي على مدة 4 أشهر لوضع خارطة الطريق اللازمة لإنقاذه، سيتعين على العدالة إقرارها في نونبر 2018.