تراوحت الأخبار التي تناولتها الصحافة المغربية اليوم ، الأربعاء 18 أبريل، بين مصير شركة سامير، وعدد المغاربة الذين تلقوا العلاج في المستعجلات، ومكانة جواز السفر المغربي بين جوازات السفر في العالم، ودعوة الباطرونا لعقد اجتماعي جديد.
أخبار اليوم : العرض العراقي لاقتناء سامير
بدأت تنكشف بعض تفاصيل العرض العراقي لاستئناف عملية الإنتاج في مصفاة سامير المتوقفة منذ أزيد من سنتين ونصف، حيث عبرت السلطات العراقية عن التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إعادة الإنتاج في المصفاة، لكن بصرف أقل قدر ممكن من الأموال في ما يخص تسوية الديون. والعرض يهم استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، ما يعني ليس اقتناء المصفاة بقدر ما هو اتفاق للتشغيل والاستغلال.
المساء: 6 ملايين تلقوا العلاج
كشف وزير الصحة، أناس الدكالي، أن عدد المغاربة الذين تلقوا العلاج في مصالح المستعجلات بمختلف مستشفيات البلاد بلغ 6 ملايين شخص خلا السنة الماضية، وهو رقم ضخم مقارنة مع السنوات السابقة، التي لم يتجاوز العدد فيها 4 ملايين شخص. ويتضح من خلال الأرقام التي بسطها الوزير الضغط الكبير على المستشفى العمومي، حيث ارتفع عدد المرتفقين من 6 ملايين إلى 11 مليونا حاليا. وأشار الوزير إلى أنه تم رصد 730 مليون درهم لتأهيل المستشفيات.
العلم: جواز السفر في المرتبة 72 عالميا
حل جواز السفر المغربي في المرتبة ال72 عالميا في ترتيب الدول التي يمكن لمواطنيها دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة بعد الوصول. ويستطيع المغاربة، حسب الموقع العالمي "باسبورت إنديكس"، دخول 59 دولة دون تأشيرة ويمكنهم زيارة كوريا الجنوبية والبرازيل دون تأشيرة، إضافة إلى كل من تركيا والجزائر وتونس وبليز وساحل العاج والغابون وغامبيا وغرينادا وماكاو وفانواتو والنيجر والفلبين والبنين ودومينيكا والإكوادور وغينيا وهايتي وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا ومالي وولايات ميكرونيسيا المتحدة والأراضي الفلسطينية والسينغال، إلى جانب كل من "سانت فينسنت والغرينادين" و"ساو تومي وبرينسيب".
ليكونوميست: الباطرونا تدعو إلى عقد اجتماعي جديد
يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس 26 أبريل الجاري، الحكومة والنقابات والمؤسسات العمومية، إلى التفكير في إقامة عقد اجتماعي جديد. وبالنسبة للاتحاد، فإن التقدم الاقتصادي والاجتماعي مترابطان. وفي هذا الصدد، يتعين على المشرع إعداد نصوص تمكن المقاولة من مواجهة المنافسة الدولية.
لوماتان: أحكام ضد شركات التأمين
قال وزير العدل، محمد أوجار، إن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة شركات التأمين بلغت 113.13 في المائة خلال سنة 2017. وتابع أوجار، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بالبرلمان، أنه على مستوى المحاكم الإدارية، فقد بلغت هذه النسبة 111.04 في المائة خلال السنة ذاتها، فيما كانت على مستوى المحاكم الابتدائية في حدود 106 بالمائة.