دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش عن حصيلة المغرب الأخضر، التي يعتبر عرابا له، بعد أن كلفه الملك قبل أسابيع بضرورة إجراء تقييم لهذا المخطط.
ورأى أخنوش، الذي كان يتحدث بلغة الأرقام أن مخطط المغرب الأخضر، حقق المبتغى فيما يخص الناتج الداخلي الخام الفلاحي، الذي بلغ 125 مليار درهم في هذه السنة، بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، وبوتيرة نمو تبلغ 5,25 في المائة، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليار على الأقل في العام 2019.
وقال أخنوش الذي كان يتحدث اليوم بالصخيرات بمناسبة عقد "البرامج الأفقية المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر" إنهفي ما يتعلق بقطاع الري،أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1.600.000 هكتار، أي 18 في المائة من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و 21 في المائة من المساحة المزروعة سنويا.
وأضاف أخنوش في هذا الباب أن "ورش الري بالذات عرف طفرة حقيقية، وشهد استخداما مكثفا للتكنولوجيات الحديثة، والنتائج التي وصل إليها تتحدث عن نفسها"، معتبرا أنه، بنصف كمية المياه المستهلكة، ننتج 3 مرات أكثر. كما بلغ حجم الإقتصاد المحقق بفضل السقي بالتنقيط 1,6 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقارب حجم سد كبير كسد بين الويدان.
أما فيما يخص الصادرات الفلاحية فكشف أخنوش أن قيمتها ارتفعت ب 117 في المائة.
وأن القطاع الفلاحي بدأ في تقليص الفارق ما بين صادراته ووارداته، إذ أن الصادرات الفلاحية الإجمالية نمت ب137 في المائة، أي بصفة أسرع من الواردات التي نمت ب 94 في المائة، ما يعني أن نسبة تغطية الصادرات للواردات تحولت من 50 في المائة قبل عام 2008 إلى (الثلثين) اليوم.
ويقول أخنوش إن استهداف الفلاح الصغير شكل أولوية لمخطط المغرب الأخضر، وذلك بالعمل على ابتكار الآليات الملائمة والموجهة بدقة لتستجيب لمتطلبات هذه الفئة، وذلك عبر الفلاحة التضامنية في المناطق التي تتميز بالهشاشة، وضعف المؤهلات الفلاحية خاصة المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الضعيفة.
وحسب الوزير فإن حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع، بلغ ما يفوق 1,2 مليار درهم، أكثر من 73 في المائة استفاد منها الفلاحون الصغار.
كما تمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد.
واعتبر أخنوش أن المغرب الأخضر وضع العامل الانساني في قلب استراتيجيته، حيث تم تبني نظرة شمولية تضع من بين أولوياتها الرفع من دخل الفلاح، وتشجيع الإستقرار بالعالم القروي.
ويضيف "وفي هذا الإطار تم تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة ما يقرب من 50.000 من مربي الأبقار الحلوب بين المنظمات المهنية وشركات التأمين، وبفضل المجهودات التي تم بذلها فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي 251.874 عامل زراعي في العام 2017، مقابل 164.645 مستفيد في العام 2012، كما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية 361.360 مستفيد إلى حدود العام 2017، مقابل 230.000 في العام 2012.
وكشف أخنوش عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالعالم القروي بنسبة 33 في المائة.
واعتبر أخنوش أننا مطالبون اليوم برفع سقف طموحاتنا، ومضاعفة الجهود لكي نتمكن من جعل الفلاحة تلعب دورها الريادي في التنمية الإجتماعية، وإزدهار العالم القروي عبر إنبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.