اختار سعد العثماني، رئيس الحكومة، وعزيز أخنوش،  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تخليد ذكرى وفاة محسن فكري، سماك الحسيمة، بطريقة خاصة، تتمثل في مضاعفة عدد موظفي الوزارة، المتمتعين بصفة العون القضائي المحلف لمراقبة خروقات الصيد البحري، لينتقل من 236 إلى ما لا يقل عن 700 عون.

ويأتي ذلك، من خلال مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم (الخميس)، بالرباط، وعلى بعد 16 يوما على مرور سنة على مقتل السماك محسن فكري، أثناء محاولته منع إتلاف أسماكه التي اعتبر مراقبو الوزارة أنها تخرق قانون الصيد البحري، على مرسوم جديد يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.

وكشف عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، وهي نقابة لموظفي الصيد تابعة للاتحاد المغربي للشغل، في حديث مع "تيل كيل – عربي"، أن المرسوم الجديد، الذي اطلع على مشروعه، سيسمح لفئة المهندسين التابعين لقطاع الصيد البحري بالوزارة، وباقي موظفيها المرتبين في السلم 10 للأجور، بممارسة مهام معاينة مخالفات الصيد البحري، ما سيسمح بمضاعفة العدد الحالي ثلاث مرات، أي من 236 إلى 700 على الأقل.

ويحدد المرسوم الجديد، وفق المتحدث نفسه، الموظفين المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات، "في كل من المندوبين والمندوبون الفرعيون للصيد البحري، والموظفين المرسمين المزاولين بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين، والمرتبين على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10، أو الحاصلين على إجازة، والمزاولين بأقسام مديرية مراقبة الصيد البحري، والموظفين المرسمين المرتبين، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 8، والذين يتولون مهاما بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد".

ونعد مضاعفة عدد مراقبي الصيد البحري، من المطالب القديمة للمهنيين، إذ سبق لهيآت مهنية، في قطاع الصيد الساحلي، وفي قطاع تجارة الأسماك بالجملة، أن نبهت في بياناتها أن العجز في الموارد البشرية من المراقبين المحلفين، وراء ضعف المراقبة واستفحال المخالفات في قطاع الصيد البحري، إذ يتوفر القطاع على 1400 موظف عمومي، 700 منهم في الإدارة المركزية بالرباط، و700 موظف ميداني، فقط 236 منهم يتمتعون بأهلية المراقبة ومحاصرة التهريب والمضاربين في 36 نقطة تفريغ للمنتوجات السمكية بـ3500 كيلومتر من الشواطئ.

يشار إلى أن مقتل محسن فكري، الحادث الذي كان وراء اندلاع حراك الريف في 28 أكتوبر 2016، أسفر عن متابعة ثلاثة من موظفي وزارة الصيد البحري، هم مندوب وزارة الصيد البحري بالحسيمة، والطبيب البيطري للمندوبية، ورئيس مصلحة الصيد بالمندوبية ذاتها، من أجل جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، في إشارة إلى محضر المعاينة وعملية الإتلاف الذي حرروه بشأن حجز أسماك محسن فكري، إذ اعتبرته النيابة العامة مزورا، بحكم أنه وقع قبل وقوع عملية الإتلاف، ولم يحترم الشكليات القانونية.

وأدت المتابعة إلى اندلاع احتجاجات لموظفي قطاع الصيد البحري، ودخول المتمعين منهم بصفة مراقبي المخالفات، المتمثلة أساسيا في الصيد الجائر وغير القانوني، وتهريب للأسماك وعدم التصريح بها، في إضرابات عن العمل، إذ اعتبروا زملاؤهم المعتقلين حينها بالحسيمة، "أكباش فداء" من أجل إسكات الشارع الغاضب، معتبرين، أنهم لم يقوموا إلا بـ"تطبيق مساطر معاينة مخالفات الصيد البحري على بضاعة مهربة".

وقالت نقابات موظفي قطاع الصيد البحري، حول تهمة تزوير محضر معاينة وإتلاف بضاعة السماك المطحون، أنهم لم تكن قائمة، لأن "مندوب الصيد والبيطري، يفرض عليهما القانون والأعراف الجاري بها العمل أنه حين معاينة سمك مجهول المصدر ولا تعرف ظروف اصطياده، لا يمكن الترخيص له بالاستهلاك ولو بدا طريا، حماية للمستهلكين، فينجز محضر بإتلافه، أما كتابة المحضر بخط اليد وقبل وقوع عملية الإتلاف، فكانت "هي الطريقة الجاري بها العمل وطنيا ومنذ زمن، ولأن القانون نفسه لا يحدد شكليات المحضر".