أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين أول أمس الجمعة.

وأبرزت النقابة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "رئيس الحكومة تعهد بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، وتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023".

وشددت النقابة على أن "المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي".

وطالبت النقابة في اجتماعها حسب نفس البلاغ "بضرورة حصولها على آخر صيغة متوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين".

كما دعت "لتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل إصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين".

وذكرت النقابة "بالمهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها".

وجدير بالذكر أن أجور أساتذة الجامعات تبدأ بحوالي 13 ألف درهم في بداية المشوار، وتصل إلى 27 ألف درهم كحد أقصى خلال الترقي لمستوى أستاذ التعليم العالي.