كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مجموعة من المعطيات بشأن "استئناف" أنشطة شركة تكرير البترول "سامير"، ومصير طلب استغلال صهاريجها، وذلك بعد التفاعل الذي جاء عقب عرض قدمه الوزير عزيز رباح يوم أمس الاثنين 1 يونيو، خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة "كورونا" المستجد.

وتوصل "تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء، من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بمعطيات جديدة، لم ترد في عرض الوزيرعزيز رباح خلال الجلسة، وتخص مصفاة تكرير البترول "سامير".

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" فإن ملف مصفاة "سامير"، "لايزال بيد القضاء".

وشددت الوزارة على أن "عملية تكرير البترول مازالت متوقفة في المصفاة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم (سامير)، حافظت على أنشطتها المتعلقة بالاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة والتي هي التكرير".

ومن جهة أخرى، تضيف الوزارة، فإن "الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج (سامير) في هذه الظرفية الاستثنائية، و بعد موافقة المحكمة التجارية،  فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي".

وأشارت الوزارة إلى أن "عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا، لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة (سامير)".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الإجراءات سيكون لها الأثر الايجابي على شركة (سامير)، و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني".

جدير بالذكر، أنه في إطار العرض الذي قدمه الوزير الرباح، أوضح الأخير أن ثمن اقتناء البترول عند الإستراد يمثل  30 في المائة من ثمن البيع النهائي، و هو مايعادل 3 دراهم للتر حاليا.

هذا المبلغ، حسب الوزير رباح تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة  في:

*تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية؛

*تكاليف التخزين و النقل و التوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة؛

*تكاليف الرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة.