• بعدما ظل لأزيد من سنة ونصف يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين دون الشروع في مناقشته، من المرتقب أن تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية في مناقشة مشروع القانون رقم 13 .103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وكشف نبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع القانون الذي عمر في رفوفها طويلا ابتداء من يوم الثلاثاء 17 يناير.

واعتبر الشيخي أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تأخرت في مناقشة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي كان يجب أن يكون على رأس أولوياتها، نظرا لما يتضمنه من مقتضيات تصب في حماية النساء من العنف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤساء فرق الأغلبية سبق أن وجهوا مراسلة إلى رئيس لجنة العدل الإنسان والتشريع وحقوق بالغرفة الثانية لمطالبته بتسريع برمجة مناقشة مشروع القانون المذكور.

وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن في حكومة عبد الإله بنكيران قد أعدت مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء في السنة الثانية من عمر الحكومة، إلا أن خلافات داخل المجلس الحكومي حالت دون إخراجه، قبل أن يعود بصيغة جديدة سنة 2016.

وينص مشروع القانون الجديد على عدد من العقوبات في حق المتحرشين. ونصت المادة 503 من مشروع القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.  وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في 20 يونيو 2016.  ووافق على مشروع القانون 83 نائبا مقابل اعتراض 22، قبل إحالته على مجلس المستشارين، حيث ظل يراوح مكانه بسبب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة التي تترأس مجلس المستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.