بدا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، متفائلا، أمس الخميس، في مجلس الحكومة، وهو يتحدث عن أداء الاقتصاد المغربي. تفاؤل لا يشاطره إياه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان يتحدث في نفس اليوم بمناسبة انعقاد مجلس المقاولة التابع للمنظمة الممثلة لمصالح رجال الأعمال.
استند رئيس الحكومة، في كلمته في مجلس الحكومة، على المؤشرات التي تضمنتها نشرة مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، التابعة لوزارة المالية، حيث رأي أنها جاءت إيجابية.
وتحدث رئيس الحكومة عن المؤشرات الإيجابية حول الاستثمارات التي اعتبر أنها في مستوى الانتظارات، مشيرا إلى أنه بعد سنتين من التراجع في العامين الماضيين، سجل استهلاك الإسمنت ارتفاعا دالا في العام الحالي.
وأشار رئيس الحكومة، حسب ما نقله، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى القروض الموجهة للمقاولات والمضمونة من قبل الصندوق المركزي للضمان، حيث بدأت تظهر فيها نتائج وفاء الحكومة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد الخلفي، في التصريح الصحفي الذي تلا انعقاد مجلس الحكومة، على ان الحكومة وفت في العام الماضي ب 600 مليون دولار في 2017 برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، و700 مليون درهم في العام الماضي، وينتظر ان تصل في العام الحالي 4 ملايير دولار.
وشدد على أن ذلك له تأثير على الحركية الاقتصادية بالمغرب، مؤكدا على أن حديث رئيس الحكومة، الذي تناول فيه الوضع الاقتصادي في البلاد، جاء من أجل الرد على ما يتداول من حدوث تراجع في الاستثمارات بالمغرب، مستندا على المؤشرات.
و عاد العثماني ليؤكد بأن انسحاب عملاق صناعة الطائرات الكندي، « بومبارديي » من المغرب وإيرلندا، لا يعدو أن يكون عملية إعادة انتشار.
في نفس اليوم، كان يتحدث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، في المجلس الوطني للمقاولة، حيث اعتبر أن النمو في الربع الأول من العام ليس بالقوة المرغوبة، حيث لا يتعدى 2.3 في المائة.
وإذا كان لاحظ تحسن التشغيل في الربع الأول من العام الجاري، في إشارة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت تراجع معدل البطالة من 10,5 في المائة إلى 10 في المائة، فإنه لاحظ تراجع استهلاك الأسر، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرا بهذا الوضع.
ولاحظ مزوار تراجع عجز الميزان التجاري في الربع الأول من العام الحالي إلى 29.38 مليار درهم، وهو ما جاء بعد انخفاض الواردات ب 2.4 في المائة، في وقت زادت فيه الصادرات ب 3.5 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.
غير أن مزوار رجح أن يكون تراجع الواردات مؤشرا على تباطؤ الاستثمارات التي ينجزها في القطاع الخاص، مستندا في توصيفه ذاك على آراء المستثمرين، هو الذي يؤكد على أن البيانات ستتم دراساتها حول حقيقة وضعية الاستثمار.
ويسجل، في السياق نفسه، أن القروض للاقتصاد انتعشت، غير أنه يتساءل حول ما إذا كانت التمويل وجه للمشاريع الكبرى، خاصة لتلك التي تقودها الدولة أو للمقاولات الصغري والمتوسط، التي يعود لها وحدها الرفع من اداء الاقتصاد الوطني، معتبرا أنه سيجري الإلحاح على زيادة تدخلات صندوق الضمان المركزي لفائدتها.
وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك المركزي والتجمع المهني للبنوك، قبل شهر، ببث دينامية جديدة في القروض الموزعة على المقاولات، بما يساعد على إنعاش الاقتصاد الذي يشتكي الفاعلون فيه من عدم وضوح الرؤية.
وبدا مزوار، أمس الخميس، متشائما، عندما ينظر إلى المحيط الخارجي، حيث استحضر، الوضع في الشرق الأوسط، الذي يمكن أن يؤثر على سعر البترول، بما له من انعكاس على المغرب، ولم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش خطاب الحمائية بأوروبا، التي تعرف تباطؤ اقتصادها، علما أن ذلك الفضاء يمثل 60 في المائة من المبادلات التجارية المغرب.
وتطرق إلى الدور التي يلعبه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرى أنه مؤثر في القرارات والمبادلات التي تتخذ، فقد كان من الداعين لعقد المناظرة الوطنية للجباية، ويستعد للمساهمة والتأثير مخرجات المناظرة الوطنية حول التشغيل التي ينتظر أن تعقد في العام الحالي.