على إثر الجريمة البشعة التي هزت إقليم الفقيه بن صالح (نواحي بني ملال)، أعلنت جمعية التنمية للطفولة والشباب، أنها تنتصب طرفا للدفاع عن الطفلة القاصر، ضحية الاحتجاز والاغتصاب والكي من طرف عشرة أشخاص. كما دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولية تقصيرها في حماية الطفولة المغربية.

وأصدرت جمعية التنمية للطفولة والشباب (ADEJ)، بيانا تدين فيه جريمة الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة خديجة (17 سنة)، التي وجدت بسوق السبت نواحي الفقيه بن صالح، وعلى جسدها آثار التعذيب والاغتصاب.

وتضيف الجمعية أنها تلقت نبأ اختطاف واحتجاز طفلة قاصر من عائلة فقيرة يعيش والدها عطالة عن العمل، بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح من قبل مجموعة من الأشخاص (10 رهن الاعتقال). وقد تعرضت الطفلة خديجة، التي غادرت الدراسة في السنة الأولى إعدادي، طوال مدة الاحتجاز، بحسب ما جاء في رواية الجمعية، "لكل أشكال التعذيب والاغتصاب والكي بأعقاب السجائر والوشم على جسدها الصغير".

وبهذا الصدد، أعلنت الجمعية أنها تحمل جانبا من المسؤولية للمؤسسات الرسمية الخاصة بالطفولة، في عجزها عن حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية لأبناء المغاربة خاصة الفئات الفقيرة منهم. كما تطالب في ذات البيان، بإعمال الحماية الاستباقية للطفلات والأطفال من الاعتداءات الجسدية والجنسية والإساءة النفسية.

كما دعت الجمعية، بحسب بلاغها، الجهات الرسمية وفي مقدمتها المندوبية الجهوية للصحة توفير التطبيب اللازم والمتابعة النفسية والصحية للطفلة الضحية.

من جانب آخر، أعلنت الجمعية، التي تشتغل منذ أكثر من عقدين (تأسست سنة 1997)، عزمها الانتصاب كطرف مدني في جلسة 06 شتنبر المقبل للدفاع قضائيا عن الضحية بانتداب محامي الجمعية من أجل سيادة العدالة في الملف وترتيب الجزاءات على المعتدين، داعية كل التنظيمات الحقوقية والنسائية والتربوية للتنسيق في القضية واتخاد خطوات نضالية وتعبوية وتحسيسية حماية لطفولتنا، وفق البلاغ ذاته.