قالت ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية إفريقيا - الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، اليوم الثلاثاء، خلال أسبوع برنامج تنمية إفريقيا الثامن في أديس أبابا، إن التقدم الذي أحرزه برنامج تطوير البنية التحتية في القارة، على مدى العقد الماضي، هو شهادة على ما يمكنها تحقيقه، من خلال التصميم والتعاون.

وأوضحت توماس أن خطة العمل ذات الأولوية الحالية تشمل 69 مشروعا تحويليا في مجالات النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تشمل مبادرات ضخمة؛ مثل مشروع الطاقة الكهرومائية "جراند إنجا"، والذي سيصبح، عند اكتماله، أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في العالم، ورؤية نهر النيل الصالح للملاحة الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط.

وتابعت المتحدثة نفسها أن "هذه الجهود الطموحة تذكرنا بإرث إفريقيا في الابتكار، وهو الإرث الذي يعود إلى بناء الأهرامات. واليوم، تدفع نفس روح الإبداع أجندة البنية الأساسية لدينا إلى الأمام، خطوة بخطوة، نحو تحقيق الرؤية الطموحة التي حددناها لإفريقيا".

وسجلت أن "تقرير تنفيذ برنامج تنمية البنية الأساسية في إفريقيا على مدى عشر سنوات يسلط الضوء على إنجازات كبيرة؛ بحيث حصل أكثر من 30 مليون شخص على إمكانية الوصول إلى الكهرباء؛ مما أدى إلى تحويل الحياة وتغذية النشاط الاقتصادي. كما أدى تحسين البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية إلى زيادة التجارة بين البلدان الإفريقية، بشكل متواضع؛ حيث تمثل الآن 16 في المائة من إجمالي التجارة".

وفي قطاع المياه، أفادت توماس بأن "البنية الأساسية للتخزين تدعم الزراعة والتجارة، في حين تجاوز انتشار النطاق العريض التوقعات؛ حيث وصل إلى أكثر من 25 في المائة، وسرع التحول الرقمي في إفريقيا".

وأضافت أنه "خلال بناء المشروع وتشغيله، خلقت مبادرات برنامج تنمية البنية الأساسية في إفريقيا أكثر من 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ مما يؤكد تأثيرها على العمالة وسبل العيش".

وأبرزت المتحدثة نفسها أن "هذه النجاحات تعكس الفوائد الملموسة لجهود برنامج تنمية البنية الأساسية في إفريقيا، ولكنها تؤكد، أيضا، على التحديات المستمرة التي يجب معالجتها".

واعتبرت توماس أن "تطوير البنية الأساسية في إفريقيا لا يزال يواجه فجوات تمويلية كبيرة؛ حيث تمت تعبئة 82 مليار دولار فقط من أصل 360 مليار دولار مطلوبة، بحلول عام 2040"، لافتة إلى أن "العديد من المشاريع تكافح للوصول إلى القدرة المصرفية، بسبب عدم كفاية التحضير المبكر، والاعتقادات الخاطئة المستمرة حول المخاطر".

وأوضحت المتحدثة نفسها أن "معالجة هذه التحديات يتطلب التركيز على ثلاثة ركائز أساسية؛ هي السياسات، والشراكات، والتمويل"، معتبرة أن "التنسيق الإقليمي الفعال يعد أمرا ضروريا، كما يتضح من نجاح المنظمات القائمة على المعاهدات ومبادرات الممرات التي تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية مع الأهداف الإقليمية".

وأضافت توماس أن "تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهم بنفس القدر لضمان استدامة المشاريع وشمولها وملكيتها محليا"، مسجلة أن "آليات التمويل المبتكرة؛ مثل التمويل المختلط وضمانات المخاطر، تعد أمرا بالغ الأهمية لتعبئة الموارد اللازمة لسد فجوة التمويل".

وقالت المتحدثة نفسها إن "الإمكانات التحويلية للممرات الإفريقية واضحة. فهذه الطرق ليست مجرد روابط نقل؛ بل هي شرايين التكامل الاقتصادي والنمو الصناعي".

وأضافت أن "مشاريع؛ مثل ممر "لوبيتو"، الذي يربط بين أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وشبكة الطرق السريعة عبر إفريقيا، التي تمتد على مسافة 56 ألف كيلومتر، توضح أهمية الاتصال في دفع التجارة الإقليمية. وقد أدى تشغيل 32 نقطة حدودية شاملة إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، بشكل كبير؛ مما أدى إلى تقليل التأخير وتعزيز التعاون الإقليمي"، لافتة إلى أن "هذه الممرات توضح كيف يمكن للبنية الأساسية المصممة جيدا أن تفتح الفرص الاقتصادية وتحسن الحياة وتعزز أهداف التنمية الأوسع في إفريقيا".

واعتبرت المتحدثة نفسها أن "الوصول إلى الطاقة يظل حجر الزاوية في التنمية المستدامة"، قبل أن تستدرك: "وعلى الرغم من التقدم، لا يزال أكثر من نصف سكان إفريقيا يفتقرون إلى الكهرباء الموثوقة".

وأبرزت توماس أن "الخطة الرئيسية لأنظمة الطاقة القارية تقدم حلا جريئا يهدف إلى توفير الكهرباء لـ80 في المائة من سكان إفريقيا، بحلول عام 2040، مع تمكين تجارة الكهرباء داخل القارة، بقيمة 136 مليار دولار سنويا"، مضيفة أن "هذه المبادرة تدمج أسواق الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة المترابطة؛ مما يضع إفريقيا في موقع الريادة في مجال الطاقة النظيفة".

كما سجلت أن "دولا؛ مثل المغرب وجنوب إفريقيا، أثبتت ما هو ممكن من خلال السياسات الإستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحققت تقدما ملحوظا في توليد الطاقة المتجددة"، مضيفة: "ومع ذلك، يجب معالجة الحواجز؛ مثل أطر المشتريات الضعيفة وتحديات تكامل الشبكة، لتحقيق إمكانات الطاقة في إفريقيا، بشكل كامل".

وتابعت المتحدثة نفسها أن "نجاح برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا يتوقف على معالجة التحديات الملحة التي تشكل رحلة البنية التحتية في القارة"، مسجلة أنه "من أهم العقبات؛ التخفيف من المخاطر".

وكشفت توماس أنه "لفترة طويلة للغاية، أبقت المخاطر المتصورة استثمارات القطاع الخاص تحت السيطرة؛ مما ترك فجوات تمويلية حرجة دون معالجة".

وأبرزت أن "استخدام الأدوات المالية المبتكرة؛ مثل ضمانات المخاطر الجزئية والتمويل المختلط يوفر طريقا جديدا للمضي قدما"، مشيرة إلى أن "هذه الآليات تخلق بيئة حيث يمكن لرأس المال الخاص أن ينخرط بثقة؛ مما يمهد الطريق لمشاريع تحويلية تعيد تعريف الاقتصادات وتربط المناطق".

وأفادت المتحدثة نفسها بأنه "من الأهمية بمكان، أيضا، الحاجة إلى التخطيط المتكامل"، معتبرة أن "تطوير البنية التحتية لا يمكن أن ينجح عندما تعمل القطاعات في عزلة".

وأضافت أن "الطاقة والنقل والمياه والرقمنة لابد وأن تعمل كأجزاء من كيان أكبر؛ مما يخلق تآزرا يدفع الاستدامة والتأثير الطويل الأجل"، مسجلة أن "تنسيق الجهود عبر هذه القطاعات المترابطة يضمن أن يصبح كل طريق أو جسر أو محطة طاقة رابطا حيويا في شبكة أوسع تعمل على رفع المجتمعات وتغذية النمو الاقتصادي".

وأبرزت توماس أن "الملكية المحلية تضيف طبقة أخرى من الأهمية إلى هذه الأجندة؛ بحيث لا بد وأن تنتمي البنية الأساسية إلى المجتمعات التي تخدمها. ولا يمكن ببساطة استيراد الحلول وإلقائها في مناظر طبيعية غير مألوفة. إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل الشركات المحلية، تمكن المجتمعات من فتح آفاق للمشاركة الحقيقية والصيانة المستمرة. إن تعزيز القدرات المحلية يجعل هذه المشاريع ليس فقط قابلة للتطبيق، بل ومحترمة كمحركات للنمو والتحول".

كما سجلت أن "الغرض النهائي من برنامج تنمية البنية الأساسية في إفريقيا لا يقتصر على بناء الهياكل المادية، بل إن جوهره الحقيقي يكمن في قدرته على تحويل حياة الناس. والطرق وشبكات الطاقة ليست الهدف النهائي، بل هي وسيلة لتمكين الفرص وتعزيز الصناعات وإلهام الأمل في جميع أنحاء القارة".

وأضافت المتحدثة نفسها أنه "مع انتقال برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية إلى مرحلته التالية، يجب أن يظل تركيزه منصبا على تمكين شعب القارة، وخلق أسواق ديناميكية، وتغذية التصنيع".

وتابعت توماس أن "وضع الناس في مركز هذه الرؤية يغير كل شيء. لم تعد البنية التحتية تتعلق بالصلب والخرسانة، بل أصبحت حافزا لفتح آفاق مستقبل أكثر إشراقا واقتصادات أقوى. عندما تصبح احتياجات وتطلعات شعب إفريقيا الأساس لكل مشروع، فإن برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية يحقق أكثر من مجرد توفير البنية التحتية، يصبح قوة للازدهار والفرصة والتقدم".