أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء أمام الدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، تجربة إحداث مناطق التسريع الصناعي بالمغرب.

وسلط مزور، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول المناطق الاقتصادية الخاصة بإفريقيا ضمن أشغال هذه الدورة، التي يتولى المغرب رئاستها، الضوء على العوامل التي مكنت من نجاح هذه التجربة، لاسيما البنيات التحتية عالية الجودة وتفويض تدبير هذه المناطق إلى مطوريها.

وأشار الوزير إلى أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد على التفويض الكامل لسلطة الدولة إلى مطور المنطقة، موضحا أن هذا الأخير مكلف بالترخيص لعمليات البناء والأنشطة الاقتصادية، مع احترام قواعد صارمة.

وتهدف هذه المقاربة، يضيف الوزير، إلى تقليص مخاطر الفساد، الذي يشكل عائقا كبيرا أمام جذب مستثمرين عالميين، وطمأنة المستثمرين الدوليين.

وأبرز مزور أن البنية التحتية تعتبر عاملا أساسيا في نجاح هذه المناطق، مشيرا إلى أن المقاولات الصناعية لديها احتياجات كبيرة من الكهرباء والماء.

واستشهد في هذا السياق بمثال مصنع تم إنشاؤه مؤخرا في المغرب، والذي يعادل استهلاكه من الكهرباء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، فيما يعادل استهلاكه من الماء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

من جهة أخرى، أشار مزور إلى أن وزارته تخصص 40 في المائة من ميزانيتها لتطوير بنيات تحتية صناعية، بما في ذلك الولوج إلى شبكات الكهرباء والماء ومعالجة المياه العادمة، مبرزا أن هذه المقاربة تهدف إلى ضمان تغطية احتياجات المصنعين دون أن يضطر المستثمرون إلى تمويل هذه المعدات الأساسية بأنفسهم.

وأكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تتطلب صناعات تصديرية، موضحا أن ما لا يقل عن 80 في المائة من الأنشطة في هذه المناطق يجب أن تكون موجهة للتصدير.

كما توقف في هذا السياق عند أهمية توفير اتصال بالإنترنت عالي الجودة باعتباره أمرا ضروريا للمقاولات العاملة في هذه المناطق.

وسلط باقي المتدخلين في هذه المائدة المستديرة الضوء على نجاح التجربة المغربية في إحداث مناطق للتسريع الصناعي بفضل مختلف التدابير المتخذة، لا سيما في مجال البنيات التحتية.

وأشاروا في هذا الصدد إلى أن هذه التجربة يمكن أن تشكل نموذجا للدول الإفريقية الراغبة في إحداث مناطق اقتصادية خاصة.

وتم بأديس أبابا، انتخاب المغرب بالإجماع رئيسا للدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

يُذكر أن المغرب سيستضيف في مارس 2026 الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.