تشكل الحمامات واحدة من المرافق التي ستتم إعادة فتحها في إطار المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" التي تبتدئ غدا الخميس، شريطة عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. وفي هذا الصدد، يوضح ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، موقف الجامعة من إعادة فتح الحمامات ويرصد "ضبابية" الرؤية حول كيفية تنزيل مختلف التدابير الاحترازية على أرض الواقع :

ما هو موقف الجامعة إزاء إعادة فتح الحمامات شريطة عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية والسهر على احترام الإجراءات الاحترازية ؟

السلطات فرضت مجموعة من الشروط التي يستحيل تطبيقها داخل الحمامات من قبيل ارتداء الكمامات واستغلال 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وكذلك فرض التباعد الاجتماعي.

نحن نفضل الانتظار إلى حين إعادة فتح الحمامات بشكل عادي ولو تأخر الأمر بعض الوقت، لأننا حريصون على سلامة المستحمين وسيكون من الصعب جدا تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم. غير أننا تركنا كامل الحرية لأرباب الحمامات لمن أراد التريث قليلا أو إعادة الفتح يوم غد وفق الشروط التي فرضتها السلطات، على أن يتحمل المسؤولية الكاملة لقراره.

كما نسجل غيابا لأي تواصل مع الجامعة من طرف الجهات المختصة حول كيفية تنزيل هذه الشروط والتدابير على أرض الواقع، لذلك طالبنا بإلحاح بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول هذه الأمور، ولسنا مسؤولين عما ستؤول إليه أوضاع القطاع في حالة تجاهل طلبنا.

 ما هي التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع الحمامات بعد أزيد من ثلاثة أشهر على توقف نشاطها ؟

قطاع الحمامات يعيش وضعية صعبة زادت حدتها بعد التوقف عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، مما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به.

كما أن إعادة تشغيل الحمامات تتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة، ولاسيما الصهاريج والصنابير التي تعرضت للتلف.

الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، وغيرها من المصاريف. ندعو السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع للتخفيف من آثار الجائحة، ولاسيما الإعفاء من الضرائب والاستفادة من قروض بدون فائدة، لمساعدة القطاع على إعادة الانطلاقة من جديد.

 تشغل الحمامات التقليدية يدا عاملة مباشرة وغير مباشرة. هل هناك تقديرات حول عدد المشتغلين بالقطاع ؟

قطاع الحمامات يكتسي أهمية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ويشكل مصدر رزق للعديد من الأسر، فضلا عن مكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية. ليست هناك إحصائيات محددة حول عدد العاملين بالقطاع، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك حوالي 12 ألف حمام بمختلف أنحاء التراب الوطني توفر ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتكون الشغيلة المباشرة في الحمام من رب الحمام وعامل الصندوق وعامل "الفرناتشي"، وغير المباشرة من "الكسالة" و"الطيابات" الذين يشتغلون مع الزبائن ويحصلون على مقابل مادي جراء الخدمات التي يقدمونها