كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن مشروع القانون الذي أعده حول تسقيف الأسعار، لا يعني أبدا تسقيف هوامش الربح.

ورفض الداودي الإفصاح عن تفاصيل مشروعه الرامي إلى تسقيف أسعار المحروقات والوقود، وقال إنه مادامت الحكومة لم تصادق عليه، لا يمكنه أبدا الإفصاح عنه، وتابع "إنه مشروع حكومي وليس مشروعي، بعد مصادقة الحكومة، علينا أن نتفاوض مع المعنيين بالأمر، وهم أرباب محطات الوقود وشركات المحروقات، لنخوض تجربة لمدة ستة أشهر بنظام الأسعار الجديد".

وتحدث الداودي بنبرة طمأنة وقال إن النظام الجديد لأسعار المحروقات لن يضر أرباب المحروقات، وإلا فما الحاجة إليه، وأضاف أن الهدف الرئيس من هذا المشروع يبقى هو وضع سقف لأسعار، يخدم القدرة الشرائية للمواطن ومعها أرباب محطات الوقود.

ويسود تخوف أرباب محطات الوقود في المغرب من أن يتحولوا إلى قربان تضحية على حساب شركات النفط، وقال رضا نظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكبر تجمع لمهنيي محطات توزيع المحروقات بالمغرب، في اتصال مع "تيل كيل عربي" إن الجامعة بصدد إعداد دراسة علمية بالاتفاق مع مكتب دراسات مختص لتقييم مبادرة الحكومة بتسقيف هوامش الأسعار، وعلى ضوء النتائج سنتخذ قرارنا، لأن هوامش ربحنا لم تتغير منذ التسعينات، ولو واصلنا في هذا الاتجاه، أنا على يقين بأن نصف محطات الوقود ستغلق.

ويرى نظيفي أن أرباب المحطات وقعوا ضحية صورة مغلوطة تربطهم تلقائيا بشركات النفط، ما جعل كثيرين يعتقدون أن مراكمة الأرباح التي سجلتها هذه الشركات بعد تحرير السوق، استفاد منها أيضا أرباب محطات الوقود.

وأضاف نظيفي في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن أرباب محطات الوقود يرفضون أن تضحي الحكومة بهم من أجل عيون شركات النفط الكبيرة، خاصة وأنها تريد تسقيف هوامش ربحنا، وليس تسقيف الأسعار، لكنها بالمقابل لا تتحدث عن تسقيف هوامش ربح الشركات الكبيرة.

وأوضح المسؤول في جامعة أرباب محطات الوقود قائلا "إذا كان الداودي يريد نقل تجربة بلجيكا في تسقيف هوامش الربح، فعليه أن يعلم أن هذه التجربة اعتمدت بناء على توافقات بين جميع الأطراف، لكن أن نكون مرة أخرى قربان تضحية، كما جرى في نظام المقايسة، إذ تحملنا دائما فوارق الأسعار كل أسبوعين، وعندما كانت الحكومة تخفض سعر اللتر، فقد كنا نتضرر لأن مخزوننا كان يحسب بالسعر السابق، كانت الحكومة حينها تطلب منا التضحية لصالح الوطن والمواطن، وعندما تفجرت قضية ارباح شركات النفط، عادوا مرة أخرى ليجبروننا على التضحية وتسقيف هوامش ربحنا".

وحسب نظيفي فإن الجامعة نفت أن تكون طالبت برفع هامش الربح إلى 70 سنتيم في اللتر بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات، وقال "إن الأمر غير أخلاقي، ففي ظل النقاشات المتواصلة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، حيث سبق للجامعة أن عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار متقدم مع الوزارة الوصية على القطاع، حيث عرضت الجامعة مقترحاتها، والتي هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وسيتم الأخذ ببعضها، في مرحلة انتقالية لـ 6 أشهر كما سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل، وبناء على دراسات علمية، تضمن هامش ربح معقول للشركات، وعادل لأرباب المحطات، ويراعي، في الآن نفسه، القدرة الشرائية للمواطن المغربي".

وذهب نظيفي إلى حد الكشف أن المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين، رغم محدوديته، وليس رفعا له، على عكس ما تروج له بعض الجهات، علما أن هامش ربح المحطات الحالي هزيل، ولا علاقة له بالارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات (البنزين والغازوال...).