أربيب لـ"تيلكيل عربي": النيابة العامة أمرت بخبرة جينية في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة معاقة

خديجة قدوري

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن متابعتها الحثيثة لقضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 13 سنة وتعاني من إعاقة ذهنية، مؤكدة دعمها الكامل لأسرة الضحية ومؤازرتها أمام القضاء.

كما أكدت الجمعية عزمها على التدخل كطرف مدني في القضية، رغم ما تعانيه الأسرة من صدمة نفسية وظروف معيشية صعبة من فقر وتهميش.

وفي السياق ذاته، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع عمر أربيب، رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة الاستشارية، الذي أوضح أن الطفلة ذات الـ 13 ربيعا، والتي تعاني من إعاقة ذهنية، تعرضت لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 62 و71 سنة، بمنطقة قلعة السراغنة، جماعة أولاد عراب.

وأفاد أربيب، أن أسرة الضحية لم تكتشف الواقعة إلا عند ظهور علامات الحمل في أواخر شهر دجنبر 2024، مما دفع والدها إلى تقديم شكاية لدى الدرك الملكي، ليتم توقيف المتهمين بتاريخ 24 دجنبر 2024. وأضاف أن الأسرة اضطرت إلى الانتقال من مسكنها بسبب الظروف القاسية التي فرضتها هذه الجريمة.

وكشف أربيب، أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب وضعت مولودها يوم 10 من الشهر الجاري بمستشفى السلامة. وكان من المقرر مغادرتها المستشفى يوم الاثنين الماضي، إلا أن تدهور حالتها الصحية وحالة الطفل حال دون ذلك، ما استدعى استمرارها في المستشفى حتى الآن لتلقي الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أنه، بسبب غياب الاهتمام الكافي بهذه القضية، قامت الجمعية بالتوجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث تم وضع شكاية يوم 10 من الشهر الجاري. مضيفا أنه في اليوم التالي، 11 من الشهر الجاري، تلقوا اتصالاً من خلية العنف ضد الأطفال بالمحكمة، وفي يوم الاثنين 13 من الشهر ذاته، تم استقبالهم من طرف الوكيل العام، حيث عرضوا تفاصيل الواقعة وأبعادها.

ونوه إلى أنه تم تنصيب محامي الجمعية، عبد الإلاه تاشفين، لتمثيل الجمعية والأب كمطالبين بالحق المدني في القضية. وأفاد بأنه قد مرت ثلاث جلسات دون تبليغ الضحية أو الأب بحضور الوالي، مشيراً إلى أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم 22 من الشهر الجاري. كما أكد أنه تم التواصل مع الأب في 15 من الشهر ذاته بمدينة مراكش لمتابعة سير القضية.

واختتم حديثه قائلاً إن الأمر الأهم هو أن الوكيل العام للملك قد أمر بإجراء الخبرة الجينية، حيث انتقلت مصالح الدرك إلى المستشفى وأخذت عينات من الأم والطفل بهدف إثبات الجريمة وتحديد من المسؤول عن الحمل. كما أضاف أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم قد اعترفوا بما نسب إليهم، وأشار البعض منهم إلى أنهم كرروا فعلتهم ثلاث مرات.