كشفت معطيات حديثة أن احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ 70 مليار درهم، مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ورغم الارتفاع المسجل في عدد الاشتراكات، إلا أن بعض الأنظمة الفرعية للصندوق تواجه عجزا تقنيا متزايدا، مما يثير تساؤلات حول استدامتها المالية في السنوات المقبلة.

تقاعد القطاع الخاص

أفادت المعطيات التي يتوفر عليها "تيلكيل عربي"، والمتعلقة بفرع معاش التقاعد الخاص بأجراء القطاع الخاص، أنه بالتوازي مع ارتفاع قيمة الاشتراكات من 13.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 16.8 مليار درهم في عام 2024، شهدت نفقات التعويضات زيادة من 14.2 مليار درهم في 2021 إلى 16.9 مليار درهم في 2024.

هذا الارتفاع في النفقات أدى إلى تسجيل عجز تقني مالي متناقص على مر السنوات، إذ انخفض من 945 مليون درهم سنة 2021 إلى 124 مليون درهم سنة 2024.

وتشير البيانات إلى أن احتياطيات هذا النظام ستنفد بحلول عام 2038، بعد تسجيل أول عجز تقني بين الاشتراكات والنفقات سنة 2020.

AMO الشامل

بالنسبة للوضعية المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO الشامل) لعام 2024 والتوقعات لعام 2025، بلغت الاشتراكات في 2024 نحو 195 مليون درهم، في حين وصلت النفقات إلى 464 مليون درهم، ما يعني أن نسبة النفقات إلى الاشتراكات بلغت 238 في المائة.

أما الرصيد المالي التقني، فقد سجل عجزا بقيمة 269 مليون درهم.

وتتوقع المعطيات أن تصل الاشتراكات في 2025 إلى 567 مليون درهم، بينما سترتفع النفقات إلى 1.638 مليار درهم، لترتفع بذلك نسبة النفقات إلى الاشتراكات إلى 291 في المائة، ما سيؤدي إلى عجز تقني قدره 1.075 مليار درهم.

AMO تضامن

تظهر الأرقام أن "أمو تضامن" يحقق توازنا ماليا، إذ بلغت الاشتراكات في 2024 نحو 9.644 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 8.029 مليار درهم، ما يجعل نسبة النفقات إلى الاشتراكات عند 83 في المائة فقط، محققا فائضا في الرصيد المالي التقني قدره 1.616 مليار درهم.

أما بالنسبة للتوقعات حتى نهاية 2025، فمن المتوقع أن تصل الاشتراكات إلى 10.088 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 9.955 مليار درهم، ما يعني أن نسبة النفقات إلى الاشتراكات ستصل إلى 99 في المائة، مع تراجع الفائض المالي التقني إلى 133 مليون درهم فقط.

أجراء القطاع الخاص

بلغت اشتراكات القطاع الخاص في نظام التأمين الإجباري عن المرض سنة 2024 حوالي 11.828 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 7.934 مليار درهم، لتسجل نسبة النفقات إلى الاشتراكات 67 في المائة، فيما بلغ الرصيد المالي التقني 3.894 مليار درهم.

وتتوقع المعطيات أن تصل الاشتراكات في 2025 إلى 12.993 مليار درهم، بينما سترتفع النفقات إلى 9.483 مليار درهم، لتبلغ نسبة النفقات إلى الاشتراكات 73 في المائة، مع تراجع الرصيد المالي التقني إلى 3.510 مليار درهم.

إضافة إلى ذلك، فإن الفوائض المتراكمة (الاحتياطيات) المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير تبلغ 44.2 مليار درهم، مع 2.8 مليار درهم في الاحتياطات المالية الأخرى.

العمال غير الأجراء

في عام 2024، بلغت الاشتراكات المحصلة من هذا النظام 1.378 مليار درهم، بينما وصلت النفقات إلى 1.753 مليار درهم، ما يعني أن النفقات تجاوزت الاشتراكات بنسبة 127 في المائة، ليسجل هذا النظام عجزا ماليا قدره 375 مليون درهم.

وتشير التوقعات إلى أن الاشتراكات ستبلغ 1.857 مليار درهم في 2025، في حين سترتفع النفقات إلى 2.522 مليار درهم، ما يعني أن نسبة النفقات إلى الاشتراكات ستصل إلى 136 في المائة، ليسجل النظام عجزا تقنيا أكبر قدره 665 مليون درهم.