وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، احتجت فيها على ما وصفته بـ"المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبي التأشيرات".

وقالت الجمعية الحقوقية إن العديد من المواطنين المغاربة "يتعرضون لمساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء "شينغن"؛ حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها، رغم استيفائهم لكل الشروط المطلوبة".

وتابعت أن "إغلاق دول الاتحاد الأوربي منصات الدخول، بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، وعدم فتحها إلا لفترات محدودة، فسح المجال لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية للمواطنين المغاربة".

وأشارت إلى أن "ما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبي التأشيرة، وتقديمها للسلطات المختصة، مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون، دون منحهم أي ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة".

ومن مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، تضيف الجمعية، أن "السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم، الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة".

وطالبت الجمعية في نهاية رسالتها، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بـ"ضرورة التدخل لدى هذه الدول، قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة".