أسقط مجلس المستشارين تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بتخفيض نسبة رسوم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كيلوغراما، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.

واتهمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بسن تخفيض هاته الرسوم لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة من العسل؛ وذلك ضمن تعديلات تقدمت بها الأغلبية، التي ينتمي إليها هذا الأخير.

وفي هذا الصدد، حاورت "تيلكيل عربي" الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، للحديث عن حقيقة ما تم اتهام الحكومة به، وعن الدفوعات التي تم تقديمها بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية، وعن كيف تتم عملية استيراد العسل إلى المغرب، وعما يقوله القانون المغربي بخصوص خلط العسل الأصلي بالعسل المستورد.

هل كنتم على علم بخطوة تخفيض الرسوم لفائدة برلماني من الأغلبية، قبل أن تكشفها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب؟

لا، لم نكن نعلم بذلك. وأشير هنا إلى أنه كان هناك من يريد الركوب على الموجة، ونسب الأمر إليه، في حين أن أول من كشف الأمر هو عبد الله بووانو، رئيس المجموعة.

بالمقابل، المعارضة تقول الحقيقة فعلا، لكنها تضخمها، في إطار الصراعات السياسية، التي لا دخل لنا بها كنقابة.

ما يجب فهمه هو أن مهنيي المجال المشترك، عادة، ما يتضامنون ويتفقون بخصوص القيام بخطوة معينة. أما أن تقول لي إن مستوردا واحدا هو من اقترح المسألة، فهذه بلادة.

المستورد المقصود من كلام بووانو لا يحتكر السوق بنسبة 80 في المائة. إنه رقم مبالغ فيه. قد يكون مستحوذا على نسبة 40 إلى 50 في المائة من السوق مثلا.

كيف يعقل أن يكون مستحوذا على نسبة 80 في المائة من السوق الوطنية، وهي تضم قرابة 23 شركة مستوردة للعسل؟ وأنا أعرف شركات أكبر من شركة البرلماني المذكور؛ بحيث يصدرون ويستوردون العسل، في نفس الوقت. فهل ستكون حصتهم 20 في المائة فقط من السوق، رغم كبرهم وتنوع أنشطتهم؟ لا يعقل.

بالأرقام، كيف تتم عملية استيراد العسل إلى المغرب؟

أولا، تجدر الإشارة إلى أن عسل المغرب غال وذو جودة عالية. بينما العسل المستورد رخيص؛ بحيث يتراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 10 و15 درهم فقط، قبل أن تنضاف إليه الرسوم الجمركية البالغة قيمتها 17 درهما. باش نفهموا أكثر، خاص العسل يدوز فالديوانة بـ40 درهم فالطوطال. الله يجعلهم يعطيوه لك فابور برا، غاتخلص عليه هاديك 17 درهم قبل ما يدخل للبلاد. لماذا؟ لأن أقل سعر يباع به العسل في المغرب يتراوح ما بين 38 و40 درهما.

لكن حينما أرادوا تخفيض رسوم الاستيراد الجمركية من 40 إلى 2.5 في المائة، فما الذي كان سيتبقى؟ لا شيء! بمعنى أن ستدفع للجمارك درهما أو درهمين مقابل الكيلو الواحد من العسل. واش أوروبا مانعة هادشي وحنا نحلوا الباب؟ وحتى لبنان، هاداك البلد الصغير، ومدايرين الباريم 60 درهم فالديوانة.

الاستيراد حالة طبيعية في العالم بأكمله، وليس في المغرب لوحده. لكن يجب أن تحمي منتوجك المحلي عن طريق مجموعة من القيود، حتى لا تهدم السوق على رؤوس أصحابه.

وحتى نكون واضحين، العسل المستورد الذي تمت بسترته ليس عسلا، ما خارجش من كرش النحلة! وهنا، يجب أن أشير إلى ضرورة تطوير المختبرات في المغرب؛ إذ أنها تصرح، في تقاريرها، بأنه عسل أصلي. راه ماشي معناها أنهم كذبوا، وإنما الناس لي صنعوه خدموا عليه مزيان. بمعنى، أن المواد التي يجب توفرها فيه حتى يتم تصنيفه كعسل أصلي من طرف المختبر، متوفرة فيه بالفعل، لكنه عسل مغشوش.

نقطة مهمة أخرى، هي البلد التي يتم استيراد العسل منها. إنها الصين. كما يتم استيراد بعض الأنواع من الهند. بعد ذلك، ينقلون العسل من الصين إلى بلد آخر، ويطبعون على العلبة أن هذا الأخير هو بلد المنشأ، قبل إرساله إلى المغرب.

يتم، في المغرب، خلط العسل الأصلي بالعسل المستورد.. ما الذي يقوله القانون المغربي بهذا الخصوص؟

سابقا، كان هذا الخلط غشا يُعاقب عليه. أما الآن، فإنه بات غشا مقننا؛ بحيث تسمح المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، الصادر بتاريخ 14/11/2017، بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، وبيعه على أساس أنه محلي.

لكن ما تجدر الإشارة إليه، هنا، هو أن القانون يسمح لك بخلط 50 في المائة من العسل المحلي و50 في المائة من العسل المستورد، إلا أن بعض الشركات تلجأ إلى تخصيص نسبة 10 في المائة فقط من العسل المحلي و90 في المائة من العسل المستورد.

ولمن أراد التأكد بنفسه، فليبحث في واجهات الأسواق الكبرى، عن سلعة كبار المستوردين، وليقرأ ما الذي كتب عليها. سيجد "إنتاج المغرب".

معروف عن العسل والزيوت ومجموعة من المواد الاستهلاكية الأخرى، منذ القدم، أن الغش فيها سهل. لذلك، على الإنسان أن يشتريها من أماكن موثوقة؛ إذ توجد تعاونيات كثيرة معروفة بجودتها.

وحتى الثمن يعطيك الخبار. شي مرات، كتلقى شخص كيبيع الدغموس بالريكلام، مع العلم أن هاد النوع من العسل كيتباع جملة بـ130 درهم، في حال ما إذا كانت وفرة فالإنتاج، ومن بعد كيتباع لك كمستهلك بـ200 و250 و300 درهم وأنت طالع.

ما الذي تضمنته دفوعات المستورد المذكور بخصوص تخفيض رسوم الاستيراد؟

أولا، من اقترح ليس هو، وإنما كاين شي حد آخر مستفيد أكثر من هادشي.

والدفوعات التي تم التقدم بها تتمثل في كون العسل المعلب يخل بشروط المنافسة. قالك هادوك الناس كيجيبوا العسل واجد، وكيدخلوه بحالنا بحالهم فالثمن، رغم أننا متبوعون بتكلفة العمالة والتعليب، وهو الكلام الذي لست مقتنعا به البتة؛ لأنه ملي أنت عندك هاد المشكل، زيد طلع الباريم فالحوايج الآخرين. علاش باغي تنزل الرسوم الجمركية؟

أما بخصوص العسل المستورد الذي تعتبره منافسا لك، فإنه يشير، على الأقل، إلى بلد المنشأ، وليس مثلك، تستورده، وتدعي أنه محلي.