وجهت جماعة الدارالبيضاء رسالة إلى ساكنتها بمناسبة اليوم العالمي للماء، تحت شعار: "لنحافظ على هذه الثروة الثمينة في سياقات مناخية متقلبة وصعبة"، سجلت فيها أنه بإمكان كل فرد المساهمة من خلال تبني حركات وسلوكيات بسيطة؛ مثل تجنب التبذير، بإغلاق صنبور الماء عند عدم الاستعمال، واعتماد ممارسات مستدامة.

في هذا السياق، أفاد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أنه في الوقت الراهن وبناء على الوضع المائي الحالي لبلادنا، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار البرنامج الاستعجالي للتزويد بماء الشرب والري، ليس هناك قلق بالنسبة لمياه الشرب في مدينة الدارالبيضاء، حيث إنه تم ربط المدينة بسد أبي رقراق، الذي تم ربطه بدوره بحوض سبو.

وأوضح بازة أنه قد تم، أيضا، ربط جنوب الدارالبيضاء بمحطات التحلية بالمكتب الشريف للفوسفاط، وبالتالي ليس هناك أي تخوف على المدى القصير أو المتوسط، لكن هناك تحد بالنسبة لضمان ديمومة تزويد مدينة الدارالبيضاء بالمياه، لذلك يجب التعجيل في إنشاء محطة التحلية لمدينة الدارالبيضاء.

وفي تعليقه على سؤال بخصوص كون مشاريع تثمين المياه وإعادة استخدامها كافية لضمان أمن مائي مستدام للدار البيضاء، أم أن هناك إجراءات إضافية يجب اتخاذها على المديين القريب والبعيد؟ قال الخبير إن تثمين المياه يساهم فعلا في عقلنة استعمال المياه وفي الرفع من مستوى المردودية في فعالية المياه، لكن وجب توفر المياه أولا.

وفي ما يخص إعادة استعمال المياه المعالجة، أبرز الخبير أنه يساهم، أيضا، في ضمان الأمن المائي، لكن بصفة غير مباشرة، يعني لا يمكن استعمالها للشرب، بل يتم استعمالها في مجالات أخرى من قبيل الري والصناعة والمحافظة على البيئة وغيرها، واستعمالها في مثل هذه المجالات يجعلنا نحتفظ بالمياه العادية من أجل التزويد بماء الشرب، فكلما كانت هناك مياه معالجة قل الضغط أو المنافسة على المياه التقليدية فهنا تكمن أهمية المياه المعالجة، وبالنظر للمحطتين عين الدياب ومديونة، فستوفران كميات مهمة من المياه المعالجة في حدود أكثر من 6000 متر مكعب في اليوم، ويمكن أن تروي أكثر من المساحات الخضراء المبرمجة والمتمثلة في 150 هكتارا.

وأشار الخبير إلى أن مياه الصرف الصحي تشكل مكونا مهما جدا من الموارد المائية، وهو المكون الأكثر ضمانا واستدامة إلى جانب المياه المعالجة، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المياه المعالجة في عدة بلدان تشكل مكونا مهما من الموارد المائية، مثلا المياه المعالجة لا تستعمل فقط من أجل ري المساحات الخضراء وملاعب الغولف كما هو الحال في المغرب، بل كذلك بالنسبة للمحاصيل الزراعية، ونسبة المياه المعالجة المستعملة للزراعة تصل حتى 30 أو 35 بالمائة في قبرص.

وبخصوص استمرار معدل امتلاء الأحواض المائية، وأبرز الحلول التكميلية التي يمكن تبنيها لتقليل الضغط على الموارد التقليدية، قال إنه في السياق المغربي، المياه غير التقليدية وعلى رأسها التحلية بالنسبة لمياه الشرب وكذلك للاستعمالات الأخرى بما فيها الزراعة ذات القيمة المضافة أو المردودية العليا، تبقى على رأس الحلول التكميلية، تليها أيضا كحل تكميلي ما نسميه بتدوير المياه، وبعدها عملية تجميع المياه وإعادة استعمالها.

ولفت الخبير الانتباه إلى أن هناك طرقا وتقنيات لتجميعها في البوادي، وهي تكميلية بالنسبة للمياه التقليدية، كما هناك مجال لتجميع مياه الأمطار خلال موسمها في صهاريج وعلى شكل مستنقعات، ولكن يستحسن أن تكون تحت الأرض أو بجانب البيوت ولها تقنياتها أيضا.

واختتم حديثه قائلا: هناك ترشيد المياه وهو مهم جدا وهناك التدابير التقييدية التي تحدد الكميات المستعملة، وأخيرا هناك تطبيق القانون العقابي في ما يتعلق بالأشخاص والجهات التي تبذر في استعمال المياه.