كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون بالمغرب، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 100 درهم، وذلك خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة الذي انعقد يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري في الرباط

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع السخاري عبد الكريم، مستشار فلاحي معتمد من طرف وزارة الفلاحة، الذي أكد أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب يعود إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض الإنتاج في إسبانيا والجفاف المستمر الذي يعاني منه المغرب منذ ست سنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الزيتون.

كما أشار السخاري، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية، أثر سلبًا على تكلفة زراعة الزيتون، مما انعكس على أسعار الزيت. إضافة إلى ذلك، ساهم احتكار السوق، حيث يسيطر بعض المستثمرين الكبار على المحاصيل من خلال شرائها قبل نضجها من صغار المزارعين، في تقليص العرض ورفع الأسعار.

وأضاف أن تزايد الطلب العالمي على زيت الزيتون، الذي شهد تضاعفًا في الاستهلاك خلال العقود الثلاثة الماضية، ساهم في زيادة الضغط على الإمدادات وارتفاع الأسعار. وعلى المدى الطويل، قد يترتب على هذا الارتفاع آثار متعددة على السوق المحلي والإنتاج الفلاحي في المغرب.

كما لفت إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون حافزًا للمزارعين لزيادة زراعة الزيتون والاستثمار في تقنيات الري الحديثة لمواجهة تحديات الجفاف، مما قد يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي. في المقابل، قد يؤدي هذا الارتفاع إلى تقليص قدرة المستهلكين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، على شراء زيت الزيتون، مما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.

وأفاد السخاري، أن هذه الأزمة قد تدفع الحكومة إلى تطوير سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين وتحد من احتكار السوق، مع تعزيز استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بزيادة الواردات، قال السخاري، إنه لتلبية الطلب المحلي، قد يلجأ المغرب إلى استيراد كميات أكبر من زيت الزيتون، خاصة من دول مثل إسبانيا وتركيا وتونس. بشكل عام، يتطلب التعامل مع هذه التحديات نهجًا شاملاً يشمل دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتبني سياسات مستدامة لضمان استقرار سوق زيت الزيتون في المغرب.