أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أنه تم، برسم سنة 2023، تخصيص 32 مليون و700 ألف درهم لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لـ46 ألف أسرة متضررة جراء زلزال الحوز.

وأوضحت حيار، في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة تمكنت من تعبئة أزيد من 400 مساعد اجتماعي وأخصائي نفسي وعاملين اجتماعيين للتدخل الاستعجالي لفائدة ضحايا الزلزال.

وذكرت المسؤولة، أيضا، أن الوزارة، في إطار برنامج التدخل الاستعجالي، برسم سنة 2023، أحدثت 17 وحدة للمساعدة الاجتماعية، و14 وحدة لجسر الأسرة بالمناطق المتضررة، بالإضافة إلى إحداث 17 فضاء للأطفال، وتوفير ما مجموعه 3100 من الخيام، وذلك بعد جردها للمؤسسات الاجتماعية التي تضررت جراء الزلزال، والتي بلغ عددها 242 مؤسسة، مشيرة إلى أن عدد الجماعات التي استفادت من خدمات المساعدة الاجتماعية أو العينية المقدمة من طرف القطب الاجتماعي للوزارة بلغ 89 جماعة؛ أي ما يعادل 82 في المائة من الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال.

وأضافت حيار أن برنامج التدخل الاستعجالي يشمل إحداث مراكز جديدة لمواكبة الأسر المتضررة، والتي بلغت 36 مشروعا، بغلاف مالي يفوق 8 ملايين درهم، وتعبئة الموارد البشرية، خاصة المتعلقة بتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية، فضلا عن عمليات تأهيل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.

وبخصوص برنامج العمل بهذه المناطق، للفترة 2024-2025، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه سيشمل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تضم 180 مركزا، بغلاف مالي يناهز 154 مليون درهم، ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للملاءمة مع القانون 65.15، والتي تبلغ 201 مركزا بتكلفة مالية تقدر بـ100 مليون درهم، مضيفة أنه سيتم التركيز على عمليات المساعدة والإغاثة، وبرنامج جسر التمكين والريادة، والعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين.

وفي مداخلاتها خلال هذا الاجتماع، نوهت مختلف الفرق البرلمانية بالانخراط القوي والإرادي للمغرب في ورش إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، مثمنة عمل الحكومة من أجل تنزيل مضامين العديد من البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة.

وطالبت الفرق النيابية بتكثيف الإجراءات الحكومية بخصوص الدعم، لاسيما النفسي، للأشخاص المتضررين من زلزال الحوز، وتوفير خدمات صحية ورعاية ناجعة وفعالة، خاصة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تسهيل إدماجهم داخل النسيج المجتمعي، مشددة على ضرورة تضافر جهود كل القطاعات الحكومية. كما دعت إلى العمل على تعبئة الموارد البشرية واللوجستية، والقيام بمبادرات مبتكرة، خصوصا لفائدة جمعيات المجتمع المدني، من أجل تقوية قدراتها في مجال الرعاية الاجتماعية.