دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض إضراب وطني يومي 14 و15 مارس الجاري بكل المؤسسات الجامعية من أجل الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والطي النهائي للملف المطلبي الوطني. في المقابل، ردت وزارة أمزازي على إعلان النقابة للإضراب بالقول، إن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لم تغلق الحوار مع شركائها الاجتماعيين، وأنها ستبقى على كامل الاستعداد له".
وشدت الوزارة، في بيان لها، تلقى موقع "تيل كيل عربي" نسخة منه، أنها "ستعمل على مواصلة النقاش والحوار البناء والمثمر مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مختلف القضايا المطروحة، والتي أحرزت تقدما هاما، بروح من المسؤولية والجدية والتفاعل الايجابي".
وفي تصريحه لموقع "تيل كيل عربي"، ربط عبد الكريم مادون الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الإضراب بسببين، أولهما "عدم استجابة الوزير لطلب لقاء معه، والثاني الدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وظروف اشتغالهم".
وأوضح مادون أن "الهدف ليس الاضراب إذا كان هناك حوار، فنحن نؤمن باستمرارية مرفق الدولة، خاصة وأنه في عهد الوزيرين السابقين الداودي وحصاد توصلنا لاتفاق، والكرة اليوم في ملعب الوزارة لتنفيذ ما اتفق عليه".
في السياق، أوضح بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تلقى موقع "تيل كيل عربي" نظيرا منه، أنه "يرفض اختزال دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية تفتيش الأساتذة الباحثين، كما ورد في مذكرتي كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي ضدا على ما هو متعارف عليه عالميا فيما يخص وكالات التقييم".
واعتبرت النقابة أن ذلك "يتعارض مع ما يستدعيه الوضعية الكارثية التي يعيشها التعليم العالي العمومي من تقييم شامل وجدي"، داعية لـ"مقاطعة لجان التفتيش".
وأعلنت النقابة في بيانه، عن "تمسكها بالملف المطلبي الوطني وأجرأته بعد الاضراب الوطني الناجح الذي خاضه الأساتذة الجامعيون يوم 20 فبراير الماضي دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث وعن التعليم العالي العمومي، وسط الصمت المريب للوزارة وسياسة التسويف التي تسلكها وعدم اكترتها بالوضعية الكارثية التي يعيشها التعليم العالي والبحث العلمي".
ودعا البيان ذاته، الأساتذة لـ"التعبئة والانخراط المكثف في كل المحطات النضالية من أجل الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن سمو التعليم العالي العمومي ضدا على كل المؤامرات الظاهرة والمستبطنة التي تحاك ضدهم"، على حد لغة البيان النقابي".