أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداء من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على التراجعات التي لمسها الأساتذة، والتي تهدد بإقبار حقوق متضرري الزنزانة 10 والالتفاف عليها.
ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه حذرت التنسيقية من أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات السابقة. كما دعت الوزارة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذا الملف بشكل نهائي وفوري.
كما رفضت التنسيقية بشكل قاطع أي مساومة بشأن ملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأكدت تمسكها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص وبأثر رجعي، إداريًا وماليًا، مع ضرورة جبر الضرر لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، الذين لا يزالون يعانون فيما يُسمى "زنزانة العار". وأكدت التنسيقية عزمها على الصمود والنضال، مستمدة شرعيتها من المظلومية الثابتة ومن تضحيات المناضلات والمناضلين الذين تحملوا القهر لسنوات.
واعتبرت التنسيقية أن المكتسبات التي تم التوصل إليها بعد التاسع من يناير هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مؤكدة أنها تعد خطوة بسيطة في سبيل حل الملف بشكل كامل.
ودعت التنسيقية جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والرياضة، يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداء من الساعة 10:30 صباحًا.
طالبت التنسيقية كافة الإطارات النقابية بتحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بحثًا عن المزيد من المكتسبات دون أي تراجع إلى الوراء.
ونادت التنسيقية الوزارة والحكومة إلى ضرورة تنزيل الاتفاقات السابقة، خصوصًا ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي. كما دعت إلى تقليص ساعات العمل وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشغيلة.
وأعربت عن رفضها القاطع لكافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ولدمج صندوقي CNOPS وCNSS، معتبرة أن ذلك يكرس التراجعات ويمس بمكتسبات وحقوق الشغيلة.
وأعلنت التنسيقية لجميع المتضررين أن مظلوميتهم ثابتة، وأن استرجاع حقوقهم سيتحقق من خلال وحدة الصف على أسس قاعدية متينة، والالتفاف حول إطارهم العتيد، التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9".
وأوضح المصدر ذاته أنه انصرم العام، ولم يظهر المسؤول أي حرص على تنفيذ الاتفاقات المبرمة، بل اعتمد سياسة المماطلة عبر تكثيف الاجتماعات مع 'شركائه الاجتماعيين'، متتالية من الاجتماعات والصور والبلاغات، تارة تحتاج إلى تأويل، وتارة إلى إعادة قراءة، وأحيانًا أخرى إلى تراخيص للخروج من عنق زجاجة اللامبالاة والمصالح. ورغم كل ما استغرقه من وقت وضغط خلال الحراك التعليمي في أواخر 2023، وبنسختيه "المجمدة" و"المعدلة".
ونوهت التنسيقية إلى أن الملفات لا تزال معلقة بلا حلول، ما يعكسه تأجيل تواريخ انعقاد اجتماعات اللجن الإدارية متساوية الأعضاء للنظر في الترقية بالاختيار لعدة فئات برسم سنة 2023، وهو دليل واضح على التلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشارت التنسيقية إلى أنه "بالنظر إلى مشهد الصراع القائم حاليًا، من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه، يلفت الانتباه طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، حيث تتبع هذه الأطراف استراتيجية موحدة في الإدارة، وقواعد اشتباك ثابتة. إلى درجة أنه يبدو وكأن هذه الأطراف قد تواضعت على التوافق على هذا الأسلوب الذي يعتمد على المماطلة وتمرير الوقت حتى تتغير المعطيات. وعلى هذا الأساس، ينخرط الجميع في تفاهمات مؤقتة، بعضها صريح وعلني، وبعضها ضمني ومستور".