قبل يوم من جولة حوار جديدة ما بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والمقرر عقدها يوم الخميس 30 يناير الجاري، أعلن التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم "CDT" والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE"، خوض إضراب وطني بالتعليم يوم الأربعاء 29 يناير الجاري.

كما قررت النقابات ذاتها، حسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، المشاركة في المسيرة الوطنية، التي دعا إليها "أساتذة التعاقد"، وستنطلق منتصف يوم الأربعاء 29 يناير من ساحة النصر بالدار البيضاء.

وجدد البلاغ ذاته، دعم الإضراب الوطني "للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد"، والذي سيدوم ابتداء من يوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة (28 و29 و30 و31 يناير الجاري).

وقال بلاغ التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم "CDT" والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE"، إن الإضراب الوطني يأتي في سياق "تعنت الحكومة والوزارة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، وكل العاملين بالتعليم، رغم الاحتجاجات المتواصلة والمتصاعدة، ووضعية الاحتقان الذي يعيشه القطاع".

وحملت النقابات الداعية للإضراب، الحكومة ووزارة التربية الوطنية "وضعية الاحتقان الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية".

وعن دلالات خوض إضراب وطني يوماً، قبل الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة، وهل هناك مؤشرات تفيد بفشله، أوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه "للأمانة ما حدد يوم الإضراب الوطني ليس الحوار مع الوزارة، بل هو مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين قررنا دعمهم".

وأضاف القيادي النقابي أن "حوار النقابات مع الوزارة، يوم 30 يناير، خصص لنقاش النظام الأساسي فقط".

وتابع عبد الغني الراقي أن "اللقاءات السابقة مع الوزارة عرفت طرح 21 ملفا، لم نستطع تناولها كاملة، هناك ملفات حصل فيها تقدم، منها ملف الإدارة التربوية، لكن أغلبية الملفات ما زالت تراوح مكانها".