يعود "أساتذة التعاقد" إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على مقترحات وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضية بإدماجهم في نظام التوظيف الأكاديمي الجهوي مع تهديدهم بالطرد في حال مواصلتهم لإضرابهم.

وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مسيرات احتجاجية، طيلة ثلاثة أيام، تبدأ اليوم الاثنين وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء، في وقت تجتمع فيه النقابات التعليمية التابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية صباح غد الثلاثاء بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصيصا لهذا الملف، بعدما وجهت الوزارة دعوة يوم أمس الأحد لما بات يعرف بـ"التنسيق الخماسي"، المشكل من نقابات التعليم، في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة التعامل بشكل مباشر مع "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وقال لحسن البغدادي، عضو التنسيقية، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إن آخر حل يمكن أن يقبل به الأساتذة هو قبولهم بمساهمة الأكاديميات الجهوية في تأطير وتسيير الأساتذة، شريطة أن يجري اعتبار "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاصلين على رقم تأجير وطني، وأن يجري تعيينهم وفق مناصب مالية صادرة عن وزارة المالية".

وأضاف البغدادي بأن هذا المقترح يبقى آخر حل يمكن التوافق عليه إن أرادت الوزارة تجاوز المشكل، وأضاف "نقبل بأن تتكلف الأكاديميات الجهوية بالتأطير والتسيير، حتى لا يقال إننا نعارض الجهوية الموسعة، لكن يجب أن يبقى رقم التأجير الوطني وأجورنا متأتية من وزارة المالية. في هذه الحالة ليس لدينا أي اعتراض، لكن إن كانت الوزارة تريد أن تتخلص من الكتلة الأجرية لهذه الفئة من الأساتذة وتلحقها بميزانية الأكاديميات، فهو أمر لن نقبله".

ويوضح البغدادي بأن "أداء أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من ميزانيات الأكاديميات سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ضرب مجانية التعليم"، على اعتبار أن "الأكاديميات لا تتوفر على سلع ولا على موارد مالية قارة، فسلعتها الرئيسية هي المعرفة، فهل ستبدأ ببيعها إلى عموم الشعب حتى تتمكن من أداء أجورنا؟ فهذا ما لن نقبله أبدا".

ومن جانبه، يرى عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، أن أي قرار من الوزارة لا يضمن إدراج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية لن يعتبر حلا يجنب تفاقم الأوضاع، وأن التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية سيدفع في هذا الاتجاه.

ويوضح الادريسي، في اتصال هاتفي بـ"تيل كيل عربي"، بأن الحل الذي قدمته الحكومة والقاضي بإلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالأكاديميات الجهوية ما هو إلا "ماكياج" ومناورة ستؤدي إلى توسيع قاعدة الغاضبين، على اعتبار أن مقترح الوزارة لم يعد يهم فقط أساتذة  التعاقد في السلكين الابتدائي والثانوي، وإنما يشمل أيضا مدراء المؤسسات ونظام التفتيش والأساتذة المبرزين، وهو ما لم يكن واردا أبدا في السابق.

ويتابع الإدريسي أن "لا حل غير إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم بنظام الوظيفة العمومية، حتى لا يتحول هذا الملف إلى مشكل يدوم، كما هو واقع مثلا بالنسبة لملفات أخرى قديمة كملف أساتذة الزنزانة 9، وغيرهم من الملفات العالقة مع وزارة التربية والتكوين والتي تعود إلى 2012".

وحسب الإدريسي فإن اجتماع يوم غد المخصص لملف التعاقد، سيليه اجتماع ثان يوم الخميس المقبل سيخصص لملف "أساتذة الزنزانة 9"، الذين يهددون بإضراب وطني طيلة الأسبوع المقبل.