كشفت ابتسام التبات، الأستاذة بثانوية علال الفاسي بسيدي سليمان، والمنتمية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "تأجيل صدور قرار المجالس التأديبية، إلى حدود الساعة، بعد أن كان مقررا أن يصدر، يوم الاثنين الماضي، راجع إلى تشبث ممثلي اللجان الثنائية داخله بطي ملف الأساتذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم، دون تسطير أي عقوبات في حقهم".

وفي التفاصيل، أوضحت التبات أن "الأمور مرت بشكل جيد، في أولى جلسات المجالس التأديبية، يوم الجمعة الماضي؛ حيث تمت المرافعات، وقدمت مجموعة من الوثائق التي تنفي كل التهم المنسوبة إلى الأساتذة الموقوفين"، مضيفة أن "اللجان الثنائية دافعت، بشراسة، عن الملف".

وتابعت أنه "تم رفع الجلسات، ليتأجل صدور القرار يومها، إلى يوم الاثنين الماضي، وهو ما لم يحصل. بعدها، خرجت الإدارة، يوم الأربعاء الماضي، ببعض العقوبات غير المنصفة التي تم رفضها من طرف اللجان الثنائية، ليتم تأجيل صدور الحكم، في آخر المطاف، إلى اليوم الجمعة".

وسجلت الأستاذة الموقوفة، في نفس التصريح، أن "الإدارة مازالت متشبثة بالعقوبات التي تتوزع بين ثلاثة أنواع؛ وهي: الإنذارات والتوبيخات، وحفظ الملف (بمعنى عدم المتابعة بأي تهمة)، والتوقيفات الاحترافية أو المحددة"، موضحة أن "هذه الأخيرة تعني حرمان الأستاذ المعاقب من استرجاع أجرته التي تم توقيفها، لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تعويضه عنها بعد ذلك، واستغراق أمر عودة استفادته منها بعد حل المشكل، مدة طويلة، فضلا عن حرمانه من مجموعة من الحقوق؛ كخوض امتحان الترقية، وغيره من الامتحانات الأخرى المهمة؛ حيث تبقى العقوبة سارية لمدة عامين، حتى ولو كان التوقيف لمدة أسبوع أو شهر فقط".

وأضافت التبات: "لكل هذا، رفضت اللجان الثنائية التوقيفات المحددة، مقابل إمكانية قبول عقوبة لا تتعدى الإنذار والتوبيخ".

وفيما يخص استقلالية المجالس التأديبية، وعدم تعرضها لأي ضغط من طرف الوزارة الوصية، حسبما قال شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، ردت التبات: "الإدارة تمثل المجلس التأديبي أكثر مما تمثله اللجان الثنائية، وهي النقابات التي تدافع عن الشغيلة التعليمية. قرار الإدارة هو قرار الوزارة".

كما تساءلت: "كيف لبنموسى أن يقول إن المجالس التأديبية مستقلة، بعد أن هدد بأنه ستكون هناك عقوبات مشددة في حق الأساتذة الموقوفين، كما قال إنه لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات تمس بحرمة المؤسسات وحرية التلاميذ؟ هاد الاستقلالية في حد ذاتها فيها نقاش".

وحول الأسباب الكامنة وراء توجيه تهمة من التهم الثلاث، أوضحت الأستاذة الموقوفة أنه "للإدارة حسابات أخرى. هناك انتقائية في التوقيفات والعقوبات، لاعتبارات معينة لا تعرفها سوى الوزارة".

وتابعت معلقة على عدد الأساتذة الموقوفين: "الوزير قال إنه تم عرض أقل من 200 ملف على المجالس التأديبية، في حين أن عدد من خرجوا للشوارع بلغ 200 ألف أستاذة، بخلاف نسبة قليلة كانت غير مضربة".

وختمت التبات تصريحا بالتأكيد: "نحن ننفي كل ما تقوله الوزارة، ومتشبثون بالبراءة من كل التهم المنسوبة إلينا. لقد عوقبنا؛ لأننا مارسنا حقنا الدستوري في الإضراب".