طالبت تنسيقة أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم إزيك، بشن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم إزيك من مكفولي الأمة، وبطرح الملف الاجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة وفتح حوار مع أسر الضحايا للاستماع لمطالبهم الاجتماعية والعمل على جبر ضررهم النفسي والاجتماعي.

وأكدت التنسيقية من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على "عزمنا مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو وعزمنا على المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة".

وحثث التنسيقية على "إدماج الأحداث وتضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبنائنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدفه".

وطالبت بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للاحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري بمكان الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.

كما أكدت على "استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي والسياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها".

وأشادت التنسيقية بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، معتبرة "أن تضحيات أبنائنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي انتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي".

وأوضح المصدر ذاته، "أن مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، ولم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، ولا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية والاجتماعية وحرمنا من حقنا في التعويض المدني".