تفاعلا مع مقال نشره "تيلكيل عربي" في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، حول اتخاذ هيئات ممثلة لأرباب المخابز قرار الرفع من أسعارها، صرح مصدر مسؤول للموقع، بأن "مثل هذه الإجراءات لا يمكن الإعلان عنها بشكل أحادي".

وشدد المصدر ذاته في حديثه للموقع على أن "أسعار الخبز لن تعرف أي تغيير ولن تتأثر بالرفع من سعر قنينات غاز البوتان".

وكشف أن "المصالح الحكومية بصدد إعداد توجيهات، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية، ومنع أي مبادرة للرفع منها بشكل أحادي".

للإشارة، أعلنت لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، يوم أمس الأحد، حسب بلاع توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، بشكل جزئي، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة، إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية؛ منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو-تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة، على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي؛ مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية".

وتابع المصدر نفسه: "في هذا السياق، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة؛ حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء".