أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن سعر لتر الغازوال، وفقًا لاحتساب يعتمد على تركيبة الأثمان المعمول بها قبل تحرير الأسعار، ينبغي ألا يتجاوز 10.4 دراهم، بينما يجب ألا يتعدى سعر لتر البنزين 11.52 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.

وأوضح، في تصريح توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن أسعار البيع في المحطات لا تقل عن 11.5 درهما للغازوال و13.5 درهما للبنزين، ما يؤكد بشكل واضح أن أرباح الفاعلين في القطاع ارتفعت بعد تحرير الأسعار، في تناقض مع الهدف الذي سعى إليه المشرع من خلال إقرار المنافسة وحرية الأسعار، حيث كان المفترض أن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، لا إلى زيادتها والإمعان في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

واستطرد قائلاً إن من المفارقات أيضاً أن سعر الطن في السوق الدولية يكاد يكون متقارباً بين البنزين والغازوال، حيث يبلغ حوالي 715 دولاراً، ومع ذلك، يظل الفرق بينهما في محطات البيع لا يقل عن درهمين للتر الواحد. ويعود ذلك، وفقاً له، إلى الضريبة المرتفعة المفروضة على البنزين، والتي تشمل 3.76 درهما كضريبة داخلية على الاستهلاك، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تصل إلى نحو درهم، فضلاً عن الأرباح المرتفعة التي يحققها الفاعلون في قطاع البنزين مقارنة بالغازوال.

وتساءل قائلاً: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب وتعمل على خفض أسعار المحروقات والتخفيف من آثارها على الحياة اليومية للمغاربة.