وضع مجلس المنافسة، مباشرة بعد خروجه من "سباته" الذي دام لخمس سنوات، يده على الملف "الحارق" للمحروقات، من خلال الاستماع إلى مهنيي المحروقات، الذين يقفون أمامه تباعا، خلال الأسبوع الجاري.

وحسب ما أوردته جريدة "ليكونوميست"، في عددها لليوم الأربعاء، فقد فضّل مجلس المنافسة، في عهد رئيسه الجديد إدريس الكراوي، اعتماد طريقة "دبلوماسية" من خلال الاستماع إلى الفاعلين في قطاع المحروقات بالعاصمة الرباط، بدل الزيارات المفاجئة للشركات ووضع يده على الوثائق في "عين المكان"، رغم أن القانون يسمح له بذلك.

الإجراء غير "المفاجئ"

وقد أطلق مجلس المنافسة جلسات للاستماع، يوم 24 دجنبر الماضي، للفاعلين في القطاع، وانصب حول فرضية "التفاهم" بين الفاعلين حول أسعار المحروقات، تلاها في اليوم الموالي، لقاء مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفرعها للنقل الطرقي. وهذه النقابة هي التي قدمت في منتصف نونبر 2016 الشكاية حول المحروقات.

وقد تم الاستماع أيضا، في نهاية دجنبر المنصرم، حسب المصدر ذاته، للفيدرالية الوطنية لمُلاك ومسيري محطات الوقود، والتي قدمت نسخا من العقود النموذجية التي تربط بين المستغلين بالموزعين للمحروقات.

وقد استدعى المجلس "طوطال المغرب" للاستماع للشركة في منتصف الشهر الجاري، وقد بعثت رسالة في هذا الشأن إلى الرئيس المدير العام للشركة جان لويس بونوفان، حول "وجود لتفاهم مزعوم حول أسعار المحروقات"، خصوصا في ما يتعلق بالتوزيع بالجملة.

وقد تم إرفاق الاستدعاء باستبيان، من 9 صفحات، ليتمكن مقرر المجلس من "ضبط المظاهر التقنية المرتبطة بآليات الاستيراد والتوزيع للبنزيل والغازوال"، حسب الوثيقة الموقعة في نهاية دجنبر الماضي، والتي كتبت "ليكونوميست" أنها تتوفر على نسخة منها.

والجدير بالذكر، في هذا السياق، أنه لم يتم استدعاء "طوطال المغرب" وحدها، فقد تم استدعاء الفاعلين الـ12، في هذا المجال، واحدا واحدا، وهو ما أكده، للجريدة الفرنكوفونية، تجمع الفاعلين في مجال المحروقات بالمغرب، الذي صرح لها أنه لم "يتفاجأ" بهذا الإجراء.

التقاطع المنتظر

وقد صرح رئيس التجمع عادل الزياتي، لـ"ليكونوميست"، بأن المجلس أخبرهم "خلال الجلسة الأولى بنيّته في إرسال استبيانات، وبأن هناك اجتماعات مبرمجة، خصوصا مع "أفريقيا"، انطلاقا من نهاية الأسبوع (الجاري)"، وذلك من أجل التوفر على رؤية شاملة ومفصّلة، في الوقت ذاته، حول العمليات، من أجل الحصول على تقاطع للمعلومات المجمّعة.

وسينكبّ المجلس على النبش في تركيبة الأسعار لكل الشركة، حسب الناطق الرسمي باسم تجمع الفاعلي في مجال المحروقات، مؤكدا أن الجمعية "لا تتوفر" على هذه المعطيات، لأن "كل شركة لديها استراتيجيتها التجارية".

ويتمحور الاستبيان من ستة أجزاء: المعطيات العامة والمالية، المشتريات، عمليات الاستيراد، الأسعار، المخزون وبنية الأسعار.

وسيتعين على "طوطال المغرب"، والفاعلين الآخرين، تعبئة الاستبيان، قبل الحضور إلى المجلس وتسليمه يوم الجلسة الخاصة بكل فاعل على حدة.

وبما أن "سرية" الأعمال مضمونة من طرف الفصل 31 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، فإن المعطيات السرية التي سيتم تمكين مجلس المنافسة ستكون "غير قابلة للنشر".