تدخل هيئة أطباء الأسنان الوطنية، معركة قضائية جديدة ضد من أسمتهم "الدخلاء"  الذين يقدمون خدمات صحية المواطنين المغاربة، البالغ مجموعهم 3 آلاف و300 صانع أسنان، منهم 1780 لا يتوفرون على أية رخصة، على خلفية مزاولة عدد من هؤلاء مهنة طبيب أسنان بشكل غير قانوني، هدفها اغلاق "عياداتهم". في المقابل  حمل أحمد إبراهيمي، رئيس الجمعية المهنية لصناع ومركبي الأسنان بالمغرب، المسؤولية لأطباء الأسنان ووزارة الصحة، واعتبر أن "اقصاءهم من الحوار حول مستقبل المهنة يشجع الدخلاء".

وأوضح محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية، في حديث لموقع "تيل كيل عربي"، أن القانون رقم 07.05 المنظم لمهنة طبيب الأسنان  ينص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص، إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن "هيئة أطباء الأسنان الوطنية تسعى تنظيم المهنة و تعمل ما في وسعها حسب القانون رقم 07.05 على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة  غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا".

"منتحلو طب الأسنان"

وأشار جرار إلى أن  وزير الداخلية قدم معطيات أمام نواب الأمة، أكد خلالها أن 3300 صانع أسنان يزاولون مهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني في المغرب، وذلك حسب نتائج إحصاء أنجزته الوزارة.

وكشف المتحدث، نقلا عن إحصائيات وزارة الداخلية بحسب قوله، أن نصف هؤلاء، أي حوالي  1790 شخص لا يتوفرون على أية رخصة، "فصانع الأسنان لا يمكن أن يمارس مهام طبيب الأسنان، وإنما عليه أن يشتغل على أساس وصفات هذا الأخير".

ملفات أمام القضاء

في السياق، أصدرت الهيئة بيانا، قالت فيه، إن "صناع الأسنان لا يتوفرون على أدنى تكوين أو معرفة أو دراية أو خبرة بمجالات اختصاص طب الأسنان".

 وتابعت أن "توفرهم على مواد خاصة بالمهنة ولا سيما مواد التخدير، كذا معدات وآليات، يعد نوعا من التسلط والفوضى، يضر بسمعة طب الأسنان".

وذكر محمد جرار، أن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، قامت برفع شكايات لدى وكلاء الملك في مراكش والحسيمة، و نحن ننتظر من القضاء البث في هذه الملفات القضائية.

معركة ضد "الدخلاء"

وعن تفاصيل معركتهم ضد من يصفونهم بـ"الدخلاء"، أوضح جرار أن "هيئة أطباء الأسنان الوطنية تسعى لتنظيم المهنة و تعمل ما في وسعها حسب القانون رقم 07.05 على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة، وتبلغ وكلاء الملك المختصين ترابيا".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، و يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصصها أمام أعين الجميع، كما يعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، ما يعد خرقا لمقتضيات  الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص".

 وتوعد درار بأنه "ما دامت هيئة أطباء الأسنان الوطنية قائمة، فإنها لن تتراجع أمام تحقيق أهدافه".

وتراهن هيئة أطباء الأسنان الوطنية، على ما اعتبرته "التفاعل المعهود لوزارات الصحة و الداخلية والعدل، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لـ(عيادات) صناعة الأسنان، التي تمارس مهنتهم خارج اطار القانون، وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها، و التي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان، وكذا تحريك المتابعات القضائية  في حق المخالفين، وزجر كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل".

صناع الأسنان: هذا موقفنا

في تعليقه على المعركة التي يقودها أطباء الأسنان ضدهم، قال أحمد إبراهيمي، رئيس الجمعية المهنية لصناع ومركبي الأسنان بالمغرب، لموقع "تيل كيل عربي"، "إننا ضد الدخلاء الذي شوهوا المهنة حتى صارت مهنة من لا مهنة له".

 وزاد موضحا: "هادو كايدرو لينا المشاكل لأنه لا تكوين لديهم، يستغلون الفراغ القانوني، لأن هاته مهنة حساسة، وهذا عيب أن يقع في المغرب ونحن في عام 2018".

 من جهة أخرى، حمل إبراهيمي المسؤولية لهيئة أطباء الأسنان الوطنية قائلاً: "عليهم أن يحاولوا إيجاد حل لهاته المشاكل بالحوار والصلح والتشاور مع مهنيي صناع ومركبي الأسنان، لأننا بحاجة لقانون ينظم مهنتنا، إذ ما زلنا نشتغل بظهير 1916".

وعاب إبراهيمي على وزارة الصحة عدم "إشراكهم في مشروع القانون 25/14 المتعلق بمناولي ومستعملي المنتوجات الصحية من أجل إدماج ما بين 12 ألف و15 ألف شخص من مهنيي القطاع عبر تكوينهم، على أن نتحمل كل المصاريف".