يواصل أطباء العيون بالقطاع الخاص، حملتهم ضد مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019 ، خدمة للصحة البصرية للمغاربة، خاصة المادة الـ6 منه، مطلبين بـ."عدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات".

ويرى أطباء العيون  حسب تقرير لمؤتمر نظمته مساء يوم أمس الاثنين "نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب"، وتوصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "الفحوصات الطبية التي يقوم بها صناع النظارات لا تمكن من الكشف عن الأمراض الصامتة".

ومن بين الأمراض الصامتة حسب وصف الأطباء، والتي لا يمكن الكشف عنها عند النظاراتيين، قدم أطباء العيون أمثلة بـ" الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، كذا أورام القزحية وأورام الدماغ". ويضيفون أنه "يمكن أن تتطور هذه الأمراض في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه".

ويورد تقرير الأطباء في تقريرهم أرقاماً، قالوا إنهم نقلوها عن وزارة الصحة، تفيد بأن  14.3 في المائة من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome، وهو مرض صامت بامتياز، والذي يعاني منه تقريبا 600 ألف مغربي، وهو ما يجعله الأولوية رقم واحد للصحة البصرية بعد المياه البيضاء(الجلالة).

كما يشيرون إلى "دراسات الدولية تتحدث عن أن 30 المائة من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري".

ويشدد الأبطاء في دفوعاتهم ضد مشروع القانون بصيغته المعدلة، على أن "قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب".

ويحذر التقرير ذاته، من ما اعتبره الأطباء "تضاربا واضحا في المصالح من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى. كما "يدقون ناقوس الخطر من الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات".