من المقرر أن يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 دجنبر الجاري، حسبما أعلن عنه المجلس الوطني لنقابتهم المستقلة، سابقا، في بيان توصل "تيلكيل عربي".

ووفق نفس المصدر، سيكون هناك أسبوع غضب طبيب القطاع العام، من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير المقبل.

كما قرر المجلس الوطني تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 30 دجنبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.

ومن بين قراراته، أيضا، تنظيم إضراب للخواتم الطبية، طوال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.

وأضاف البيان أن المجلس قرر مواصلة الأشكال النضالية الدائمة، والتي تشمل تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية ومعايير التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية.

كما تقررت مقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، وكذلك، مقاطعة حملة الصحة المدرسية، لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ بما في ذلك التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بالإضافة إلى الشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب إلى الشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وسبق لأطباء القطاع العام أن نفذوا إضرابا وطنيا، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

يشار إلى أن المجلس يطالب وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه؛ وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار، والزيادة في الأجور.