أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "كلام كثير قيل حول مباراة المحاماة لم أرد عليه، والآن سأرد، فيما يخص الطالب الذي قال، أنه إجتاز الامتحان، ونجح طالب آخر مكانه، هذه ورقة امتحانه، وتوقيعه، ووجدنا أنه تسجل مرتين، مرة برقم بطاقته الوطنية، والمرة الثانية، غيّر أحد الحروف في بطاقته، لأن الموقع لا يمكن أن يسجله بنفس الرقم، وادعى أنه حُرم من النجاح لفائدة شخص لم يجتز الامتحان، وهذه ورقة امتحانه، ومحضر التوقيع".

وأضاف وهبي  أثناء حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "القانون الجنائي: رهانات الإصلاح"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "هناك تصريحين لهذا الطالب، تضمنا مس بموظفي وزارة العدل، وأيضا زوّر في البطاقة الوطنية، سنحيل الموضوع على النيابة العامة، وستتخذ القرار الذي تراه مناسبا".

وأورد أنه "في وزارة العدل تساهلنا كثيرا، وهذا ما أثار شهية البعض، وهناك من جاء بالوثائق في آخر لحظة، وأنا خرقت القانون إذا صح التعبير، حين قبلت أن يتسجل حتى من جاؤوا متأخرين، لأن بعض الجامعات تأخرت في تمكين الطلبة من شواهدهم".

وتابع: "اطلعت على شكايات هؤلاء الطلبة، قالوا أن هناك طالبة تملك الإجازة في الاقتصاد، اجتازات مباراة المحاماة، أولا لم نجد طالبة لها إجازة في الاقتصاد اجتازت الامتحان، ثانيا، جميع الطلبة صرحوا رقميا بالشواهد التي يملكونها وأبلغناهم بعدم الإدلاء بالوثائق الرسمية إلا في حالة اجتياز الامتحان الشفوي، حينما نصل إلى 85 ألف مرشح، كيف نطلع على وثائقهم وهم في مدن بعيدة، وحينما ينجحون في الشفوي سوف نتأكد من الوثائق".

وأبرز أنه "لنفترض أن ابنة نقيب اجتازت الامتحان بشهادة الاقتصاد، صحيح، كيف ستدخل إلى المحاماة، والوكيل العام يراقب الملفات، حتى إذا كان أبوها نقيب، بحثنا ولا زلنا نبحث عنها لم نجدها، بمعنى خُلقت كثير من الأقاويل، للمساس بالامتحانات".

ولفت إلى أنه "هناك (كمشة) سقطت في الامتحان تُهين 2000 طالب، نجحوا، بمنطق إما أنجح أنا أو افسد على الجميع فرحتهم، واطلعت على الشكايات التي توصلت بها في وزارة العدل، كلها مكتوبة بطريقة، حيث لاحظنا وجود خلل في الامتحان وتسرب، هل بعد انطلاق الامتحان وإغلاق الأبواب، يعد تسريبا؟ إذا قام طالب بعد نصف ساعة، بتصوير الامتحان وبعثه، هل هذا تسريب؟ ولا شكاية واحدة تضمنت المعطيات فقط ادعاءات، ربما لهذا السبب فشلوا، حينما نكتب شكاية جنائية يجب أن نحدد الوقائع بالتدقيق والمعطيات والأشخاص والمعلومات، لا يمكن للوكيل العام فتح تحقيق في الادعاءات والمزاعم".

ونبه إلى أن "هناك خطوتين أمامي، إما أن أقوم بشكاية مضادة، بالقذف والوشاية الكاذبة، والمساس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، أم أسكت عن الموضوع، هؤلاء شباب، رغم أنهم أخطأوا، إنهم أبنائنا، ربما الزمن سيعلمهم، حتى الفتيات والذكور الذين يتقنون (الزعيق) وليس الحقيقة،  لأنني أب ولا أريد أن أزج بالأطفال في المحاكم".