أفادت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 بأنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على التراجعات التي لاحظها الأساتذة، والتي تهدد بإلغاء حقوق متضرري الزنزانة 10 والتلاعب بها.
في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع أيوب لكحائلي، عضو لجنة الحوار وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 11 خريجي السلم 9، الذي صرّح قائلاً: إن استمرار الوزارة في تأجيل إصدار لوائح تعود إلى سنة 2023، ونحن الآن في سنة 2025، لفئة محددة دون غيرها، يطرح إشكالية كبيرة. هذا التعامل يؤثر سلباً على نفسية الأستاذ، خاصة وأن هذه الفئة تعاني أصلاً من ضغوط ومشاكل نفسية داخل القطاع.
وأضاف لكحائلي، أن الوزارة دأبت على التأجيل المستمر، مما يزيد من انعدام الثقة لدى الأساتذة. فتاريخ الوزارة، سواء في الماضي القريب أو البعيد، شهد مجموعة من الأحداث التي عززت شعور الأساتذة بعدم الاطمئنان إلى وعودها.
وأوضح لكحائلي، أن الأسلوب والطريقة التي تنتهجها الوزارة هما السبب وراء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل. ورغم ما يُقال عن وجود بوادر حل، فإن استمرار التأجيل وتمطيط الأمور يضع هذه البوادر موضع شك. هذا الأسلوب لا يخدم مصلحة الشغيلة التعليمية، بل يجعلها دائماً في حالة انتظار وترقب.
ولفت إلى وجود نقطة أخرى تتعلق بالغموض الذي تتبناه الوزارة في تعاملها مع الأساتذة، مما يفتح المجال أمام تفسيرات متعددة، غالباً ما تكون سلبية من طرف الأستاذ، إذ يستند في تحليله إلى مجموعة من الأحداث السابقة.
ونوه عضو لجنة الحوار إلى أن التنسيقية تنظر بعين الريبة لهذه التراجعات، وتستنكرها بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بقانون التقاعد أو بما يخص المكتسبات. صحيح أن هناك بعض المكتسبات التي تحققت، لكنها جاءت بعد عام كامل من النضال والاحتجاجات.
واختتم لكحائلي، حديثه قائلاً: إلا أننا نجد أنه، رغم التعاطي الإيجابي مع الحركة النضالية لرجال ونساء التعليم خلال السنة الماضية، هناك تماطل واضح وطريقة غريبة في التعامل مع تنزيل معطيات ذلك الاتفاق. الاتفاق الذي تم التوصل إليه السنة الماضية كان السبب في وقف احتجاجات الأساتذة.
وفي سياق متصل، أفاد محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في حوار خاص مع "تيلكيل عربي"، أن التنسيقية منذ الحراك التعليمي وحتى قبله، تعاملت بحكمة وضبط للنفس، مستندة إلى مبدأ الحوار والتواصل الذي طالما آمنت به. ومع ذلك، أشار إلى أنهم خاضوا أشكالاً نضالية متنوعة لعل الوزارة تعود إلى صوابها وتُعجل بحل هذا الملف. وأضاف أن التنسيقية ستستمر في مسارها هذا، وفقاً لقراءتها المستمرة لتغير المعطيات في الساحة.
وأوضح وعبي، أنه خلال الفترة التي تلت اتفاق 26 دجنبر 2023، وبعد نشر النظام الأساسي بالمادة 81 في الجريدة الرسمية، استمرت التنسيقية في التواصل مع جميع الإطارات النقابية المعنية بالترافع. وأضاف أنهم قاموا بشرح المظلومية من جديد وبيّنوا كيف أن المادة لم تنصف متضرري الزنزانة 10 خريجي السلم 9 بشكل كاف. وأكد أنه مع مرور الوقت، اقتنع الجميع بأن القراءة الصحيحة والإيجابية للمادة لصالح المتضررين هي الطريقة الوحيدة التي تضمن اعترافاً بالمظلومية، بالإضافة إلى كونها مكسباً صغيراً في طريق الإنصاف.
وقال محمد وعبي إن التمطيط الذي تعاملت به الوزارة مع هذا الملف، بالإضافة إلى تتابع الاجتماعات والتأجيلات، خلق جواً من عدم الثقة والتشكيك، خاصة وأن تاريخ الوزارة في التعامل مع الملفات حافل بالتراجعات وعدم الوفاء بالوعود.
ونوه وعبي، إلى أن هذا الوضع هو ما أغضب المتضررات والمتضررين الذين قضوا سنوات طويلة في أدنى سلالم الأجور في القطاع. وأضاف أن ترك الأساتذة في انتظار مستمر، مع استمرار معاناتهم المادية والنفسية في "الزنزانة 10"، يعني أنهم سيظلون مستمرين في الاحتجاج والتعبير عن مظلومية أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة.
واختتم وعبي حديثه قائلاً: "لذلك، نحث الوزارة على التحلي بروح المسؤولية والجرأة لحل هذا الملف بطريقة إيجابية ومنصفة لأساتذة الزنزانة 10".