تشير التقديرات الأكثر تفاؤلا بين المزارعين إلى أنه إذا ما جرى تدارك الخصاص المسجل على مستوى التساقطات المطرية، سيحقق المغرب، على أبعد تقديرات، محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 30 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

تطلع إلى مزيد من التساقطات

وقد أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة، التي عادت اعتبارا من النصف الثاني من يناير الماضي، معنويات مزارعين للحبوب بالمغرب، غير أنهم يتطلعون إلى تساقطات مطرية في الأسبوعين المقبلين حتى تتضح الرؤية، في انتظار تلك التي تعتبر حاسمة في مارس وأبريل المقبلين.

ويشير محمد بنبراهيم، المزارع بمنطقة الشاوية، إلى أنه إذا شهد المغرب تساقطات مطرية، بكميات وفيرة وتوزيع متوازن على مستوى المناطق، في الخمسة عشرة يوما المقبلة، وأعقب ذلك تساقطات في مارس وجزء من أبريل، سيتأتى إنقاذ محصول الحبوب، الذي تأثرت زراعته بانحباس الأمطار في دجنبر والنصف الأول من يناير.

ويذهب الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إلى أنه لا تساقطات متوقعة في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، فحالة الطقس ستظل مستقرة، مع برودة في المرتفعات والجنوب الشرقي من البلاد.

ولم تشمل التساقطات المطرية جميع المناطق المعروفة بزراعة الحبوب، فقد جاءت دون الانتظارات في منطقة الشاوية والرحامنة و السراغنة، بينما كانت كافية في مناطق مثل زعير والغرب والسايس، حسب تصريحات مزارعين.

ويذهب المزارع محمد بنبراهيم، إلى أن منطقة الشاوية لم تتعد فيها التساقطات المطرية 13 ملمتر في الفترة الأخيرة، بينما وصلت في مناطق أخرى إلى 60 ملمترا، معتبرا أن مستوى التساقطات بالشاوية مثلا، لا يساعد تحسين مردودية زراعة الحبوب.

ويشير مهني بمنطقة زعير، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تلك التساقطات ساهمت بشكل كبير، في عود الروح إلى زراعة الحبوب في بعض المناطق، التي عانت على شهر ونصف من خصاص كبير على مستوى المياه وبرودة حالة الطقس.

وساهمت التساقطات المطرية المبكرة التي عرفها المغرب، في انكباب المزارعين على عملية الحرث، التي تشير التقديرات إلى أنها، همت 4,5 ملايير هكتار، كما أن تلك التساقطات، ساعدت على التقدم في عملية الزرع.

تراجع مرتقب لمحصول الحبوب

يترقب مزارعون أن يتراجع محصول الحبوب في الموسم الحالي، بحوالي 30 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغ 103 مليون قنطار، حسب ما بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وينتظر، بحسب توقعات مزارعين، أن يستقر محصول الحبوب، في أحسن الحالات، في حدود 70 مليون قنطار، وهو مستوى يوافق ماراهنت عليه الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي، الذي اعتمد على تلك الفرضية المتوسطة، في توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ووصلت واردات المغرب من القمح في العام الماضي إلى 9,12 ملايير درهم، مقابل 8,34 ملايير درهم في العام الذي قبله، مسجلا زيادة بنسبة 9,4 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي إلى 0,1 في المائة في العام الحالي، عوض 3,8 في المائة في العام الماضي و13,2 في المائة في 2017.

ويرد مزارعون ضعف القيمة المضافة للحبوب إلى كون أكثر من 85 في المائة من الأراضي المزروعة بالحبوب، تعتمد على التساقطات المطرية.

وغذت التساقطات المطرية المبكرة التي شهدتها المملكة، مخزون المياه بالسدود، الذي وصل إلى 9,65 مليون متر مكعب إلى غاية يومه الاثنين الرابع من فبراير، حيث يمثل حوالي 63,5 في المائة، حسب بيانات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتتجلى أهمية مخزون المياه، عند مقارنته بالمستوى، الذي بلغه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث لم يتجاوز 5,88 ملايير متر مكعب، ما يمثل 38,8 في المائة، قياسا بالقدرة الاستيعابية للسدود بالمملكة، التي تصل إلى 15 ملايير متر مكعب.