في خطوة لافتة، قررت أكاديمية المملكة تنظيم ندوة دولية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية" وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 يوليوز 2018 بمقرها بالرباط.
وتهدف هذه الندوة، بحسب الأكاديمية إلى رصد التطور الدستوري للمغرب ودراسة جذوره وتحليل أسسه وتوجهاته ومؤسساته وآلياته، وفق منهجية مقارنة تتيح استخلاص العناصر المميزة للمنظومة الدستورية للمملكة واستجلاء مقومات ثباتها واستمراريتها والوقوف عند مقدرات التجديد والتحديث الكامنة فيها.
وتتميز الجلسة الافتتاحية التي ستنطلق يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا بكلمة كل من عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، و مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تليها جلسات علمية يؤطرها نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من داخل المغرب وخارجه من أمثال محمد اشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، وإدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمستشار الملكي، عباس الجراري، عبد العزيز لمغاري مبرد، مكلف بمهمة في الديوان الملكي، وعبد العزيز الجزولي، أستاذ جامعي، ومكلف بمهمة في الديوان الملكي.
وترى أرضية الندوة أن بناء الدولة الحديثة في المغرب كان تعبيرا عن دينامية وطموحات المجتمع المغربي المرتبطة بتطور خبرته الدستورية والسياسية، بما انطوت عليه من استلهام للقيم والمبادئ الإنسانية الكبرى، ومن وعي ديمقراطي خلاق، ومن محافظة على ثوابت جامعة واختيارات مجمع عليها سواء تعلق الأمر بالهوية المغربية الموحدة بتنوع مكوناتها وروافدها، أو بمكانة الإسلام في تلاحمها، وكذا مركزية الملكية الدستورية ، وحماية الحقوق والحريات وضمان ممارستها.