خصص مشروع قانون مالية 2019، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، ما مجموعه 2.543 مليار و496 مليون درهم، للقصر الملكي، تشمل القوائم المدنية ومخصصات السيادة وأجور الموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة.

وحسب مشروع قانون  المالية، خصصت حصة الأسد من النفقات المعتمدة للقصر الملكي، لفائدة المعدات والنفقات المختلفة وذلك بمبلغ قدره 1 مليار و504.183 مليون درهم، فيما تم تخصيص ميزانية قدرها 495.887 مليون درهم للنفقات على الموظفين والأعوان.

اقرأ أيضاً: مشروع ميزانية 2019.. الحكومة تتوقع تحصيل 432 مليون درهم من الغرامات والعقوبات المالية

في السياق، تم تخصيص ميزانية قدرها 517.164 مليون درهم لمخصصات السيادة، و26.292 مليون درهم للقوائم المدنية، كما تم إحداث 200 منصب شغل لفائدة البلاط الملكي برسم مشروع قانون مالية 2019.

وينتظر أن تكون مداخيل الدولة حسب نص مشروع قانون المالية، من الرسوم المستوفاة من أوسمة المملكة 50 ألف درهم..